وقعت الحكومة، شراكة استراتيجية مع شركة طاقة المغرب، التابعة للإمارات، وشركة ناريفا والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وصندوق محمد السادس للاستثمار، من أجل تطوير مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية لإنتاج ونقل الماء والطاقة في المغرب.

ويتعلق الأمر بثلاث مذكرات تفاهم، إضافة إلى الاتفاقيات التنموية ذات الصلة تهم تطوير قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء المرنة ومنخفضة الكربون المعتمدة على الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة ومحطات لتحلية مياه البحر وبنيات تحتية لنقل الماء والكهرباء بين جنوب ووسط المغرب.

130 مليار درهم

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الشراكة حوالي 130 مليار درهم، سيتم إنجاز مشاريعها في أفق 2030، تماشيا مع الرؤية الملكية في تعزيز السيادة المائية ومرونة شبكة نقل الكهرباء الوطنية، من خلال تقوية قدرات إنتاج المياه المحلاة والكهرباء المنتجة باستعمال الغاز الطبيعي والرفع من وتيرة دمج الطاقات المتجددة، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

وستمكن هذه الشراكة من تعزيز الأمن المائي بقدرة إنتاجية مستهدفة لتحلية مياه البحر تبلغ 900 مليون متر مكعب، إضافة إلى 800 مليون متر مكعب كقدرة نقل المياه عبر مشروع الطريق السريع المائي واستئناف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالغاز بتاهدارت بقدرة 400 ميغاواط وتطوير ما يقرب من 1100 ميغاواط من المشاريع الإضافية، إلى جانب تطوير بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المستمر عالي الجهد الكهربي، بقدرة تقارب 3000 ميغاواط ما بين جنوب ووسط المغرب، إضافة إلى 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء، بموجب عقد تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

من أبرز المنتجين الخواص للكهرباء

وتعتبر شركة “طاقة المغرب“، التي تأسست في 1997، من أبرز المنتجين الخواص للكهرباء في المغرب، وهي تنشط في مجالات الطاقات المتجددة والطاقات منخفضة الكربون والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وشبكات نقل الماء والكهرباء، وتساهم حاليا ب34 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء، كما أنها مدرجة في بورصة الدار البيضاء منذ دجنبر 2013.

وتعد “طاقة المغرب” فرعا لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة التي تدير أصولا في 25 دولة، وتملك استثمارات كبيرة في مجال توليد الطاقة والمياه ومعالجة المياه وإعادة استخدامها وأصول النقل والتوزيع، بالإضافة إلى أنشطتها في قطاعي النفط والغاز.