كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن تفاصيل برنامج حكومي جديد يهدف إلى دعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، مع إعادة هيكلة القطيع الوطني بشكل مستدام، مستفيدا من التأثير الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة.

وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أوضح الوزير أن الحكومة وضعت برنامجا متكاملا يقوم على خمسة محاور رئيسية، بكلفة إجمالية تقدر بـ3 مليارات درهم حتى نهاية سنة 2025، إضافة إلى 3.2 مليارات درهم مخصصة للدعم المباشر سنة 2026.

إعادة جدولة الديون والإعفاء من الفوائد

وأول هذه المحاور، بحسب البواري، هو التخفيف من عبء ديون مربي الماشية، من خلال إعادة جدولة الديون عن حوالي 50 ألف مستفيد، بكلفة تبلغ 700 مليون درهم تتحملها الدولة. وأوضح أن 75 في المائة من المستفيدين هم من صغار الكسابين، الذين ستلغى عنهم 50 في المائة من ديونهم إذا كانت أقل من 100.000 درهم، فيما سيعفى من 25 في المائة من الديون من تتراوح ديونه بين 100.000 و200.000 درهم. أما من تجاوزت ديونه 200.000 درهم، فسيعفى من فوائد التأخير فقط.

والمحور الثاني من البرنامج يرتكز على دعم الأعلاف، حيث سيتم خفض ثمن بيع الشعير إلى 1.5 درهم للكيلوغرام في حدود 7 ملايين قنطار، كما سيتم دعم الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز ليصبح سعرها درهمين للكيلوغرام في نفس الكمية. ويخصص لهذا الإجراء غلاف مالي قدره 2.5 مليارات درهم.

ترقيم الإناث ومنع ذبحها مقابل دعم مباشر

وفي إطار الحفاظ على استدامة القطيع الوطني، كشف الوزير عن إطلاق عملية ترقيم إناث الأغنام والماعز، كشرط لتفعيل منع ذبحها. ويستهدف هذا الإجراء الوصول إلى 8 ملايين رأس من الإناث بحلول ماي 2026. وسيحصل المربون على دعم مباشر قدره 400 درهم عن كل رأس مرقمة لم تذبح، في خطوة تهدف إلى تعويض كلفة الاحتفاظ بها.

وقاية صحية لـ17 مليون رأس

أما المحور الرابع، فيهم الجوانب الصحية، من خلال إطلاق حملة وقائية وطنية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بالجفاف. وترصد لهذا التدخل الوقائي كلفة مالية تقدر بـ150 مليون درهم.

ويتمثل المحور الخامس في تنظيم عمليات التأطير والتكوين التقني لمربي الماشية، بهدف الرفع من الإنتاجية وتحسين السلالات عبر منصات التلقيح الاصطناعي. وسيرصد لهذا الجانب مبلغ 50 مليون درهم، ضمن رؤية طويلة الأمد لتحديث تربية الماشية بالمغرب.