أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة 6 يونيو، أحكاما حاسمة في واحدة من أخطر القضايا الجنائية التي هزت المدينة الحمراء، والمتعلقة بشبكة إجرامية دولية تورطت فيها عناصر من جنسيات مغربية وجزائرية وفرنسية، لها امتدادات في مدينة مرسيليا الفرنسية.

وقضت الهيئة القضائية بإدانة أربعة متهمين رئيسيين بالسجن النافذ لثماني سنوات لكل واحد منهم، إلى جانب غرامة مالية فردية بقيمة 20 ألف درهم. كما فرضت المحكمة غرامات ثقيلة لفائدة إدارة الجمارك بلغت 500 ألف درهم في حق المتهم الجزائري (ج.ه)، و15 مليون درهم على المغربي (م.ر)، إضافة إلى مليون درهم في حق (ص.ب)، و2 مليون درهم في حق متهم يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.

مصادرات فاخرة وأحكام جانبية

وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة ممتلكات فاخرة لصالح الدولة، شملت سيارة “فيراري”، ساعات باهظة الثمن، ومبالغ مالية معتبرة. وعلى خلفية نفس الملف، تمت إدانة شابة مغربية بشهر حبس موقوف التنفيذ بتهمة الفساد، فيما صدرت غرامة قدرها 1000 درهم بحق مسؤولي ملهى ليلي على خلفية بيع مشروبات كحولية لمغاربة مسلمين.

تفاصيل القضية تعود إلى اندلاع شجار عنيف داخل ملهى ليلي شهير بمراكش، تحول إلى مواجهة دامية بين أفراد يشتبه في انتمائهم لمافيا “DZ”، في إطار صراع حول النفوذ والهيمنة على تجارة المخدرات بين المغرب وأوروبا.

وتدخلت عناصر الأمن الوطني بشكل فوري، بدعم من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لتتمكن من توقيف عدد من المتورطين داخل فيلا بطريق تحناوت، مع حجز سيارات فاخرة وساعات ومبالغ مالية. كما تم إلقاء القبض على مشتبه فيه آخر قرب مصحة، فيما أوقف فرنسي بمقر ولاية الأمن، ليتبين لاحقا أنه موضوع مذكرة بحث دولية.

اتهامات ثقيلة وتحقيقات كشفت العمق الإجرامي

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين لائحة تهم خطيرة، شملت الاتجار الدولي بالمخدرات، التهديد، الضرب والجرح، الفساد الأخلاقي، وبيع الخمور للمواطنين المسلمين، مؤكدة أن ما وقع لم يكن مجرد شجار عارض، بل تصفية حسابات بين شبكات إجرامية عابرة للحدود.

القضية أعادت إلى الواجهة تحديات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومدى تغلغلها في بعض الأوساط الترفيهية، ما يدعو إلى مزيد من اليقظة والتعاون الأمني الدولي لتطويق نشاطات هذه الشبكات التي تهدد الأمن العام.