وضع الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بمجلس المستشارين، مقترح قانون بمكتب مجلس النواب يقضي بتتميم المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، ينص على تمكين الأعضاء من التصريح بممتلكاتهم لدى الأمانة العامة للمجلس في ظرف مغلق يحمل عبارة “تصريح بالممتلكات” متبوعا باسم المصرح وصفته، مقابل وصل تسليم، أو من خلال المنصة الرقمية المخصصة للتصريح بالممتلكات.

تيسير عملية التصريح بممتلكات النواب

وكشف مطلب الاتحاديين أن مقترحهم يهدف إلى إتاحة الإمكانية لأعضاء مجلس المستشارين لتقديم تصريحاتهم بطريقة إلكترونية، في انسجام مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، الواردة في تقريره السنوي لسنتي 2023-2024، والتي دعت إلى استكمال رقمنة مساطر تحميل القوائم من المنبع، عبر نظام معلوماتي مندمج لتدبير الموارد البشرية، مع إدماج تقنيات التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية للمصرح.
وحمل مقترح القانون التعديل، مستجدا يتعلق بقيام الأمين العام لمجلس المستشارين، فور توصله بالأظرفة أو التصريحات الرقمية، بإحالتها مباشرة على رئيس الهيئة المكلفة بالتصريحات، للتأكد من مطابقتها للضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة ذاتها.
وورد في نص المقترح أن استعمال مضمون هذه التصريحات يجب أن يظل محصورا في الإطار القانوني المحدد له فقط.

التصريح داخل أجل 90 يوما من بداية الولاية التشريعية

وتنص المادة 54 من القانون الحالي،على أن أعضاء مجلس المستشارين، ملزمون بالتصريح بمجموع ممتلكاتهم وأنشطتهم المهنية والانتخابية، بالإضافة إلى ممتلكات أبنائهم القاصرين أو التي يدبرونها، داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من بداية الولاية التشريعية أو اكتساب العضوية بمجلس المستشارين، كما يفرض هذا النص عليهم تقديم تصريح مماثل عند نهاية مدة انتدابهم التشريعية.

التصريح بالممتلكات رهين بتكامل عدد من القوانين

وقال الفريق الاشتراكي إن فعالية نظام التصريح بالممتلكات تظل رهينة بتكامل عدد من القوانين والمقتضيات ذات الصلة، كالإحالات الإلكترونية والتوقيع الرقمي، وإن الإسراع في التثبيت القانوني لهذه العناصر يشكل شرطا أساسيا لتحقيق الغاية المنشودة من هذا النظام.

آليات تعزيز النزاهة والشفافية داخل المرافق العمومية

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات يشرف على تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، سواء من طرف البرلمانيين أو الموظفين العموميين المعينين بظهير أو العاملين على امتداد التراب الوطني، في إطار المهام الرقابية المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات.
وأكد الاتحاديون من خلال هذا المقترح، على أن التصريح الإجباري بالممتلكات يعد من أبرز آليات تعزيز النزاهة والشفافية داخل المرافق العمومية، ويساهم في الوقاية من الإثراء غير المشروع، وحماية المال العام، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
خطوة تشريعية يرى فيها أصحابها لبنة إضافية نحو حكامة مؤسساتية نزيهة، قوامها الرقمنة والشفافية والمساءلة.