دقت مصادر متطابقة، ناقوس الخطر، بخصوص الوضعية التي أصبحت تعرفها المديرية العامة للطيران المدني والمديريات التابعة لها، ومنها مديرية النقل الجوي ومديرية الملاحة الجوية (السلامة الجوية والأمن الجوي….)، والتي أصبحت منهارة كليا، ليس فقط على مستوى بنايتها ومقرها الإداري بحي الرياض، بل حتى من يعمل داخلها من عموم الموظفين والمهندسات والمهندسين وما تبقى منها من كفاءات هندسية وطنية ذات خبرة وتجربة، الذين يعيشون تذمرا تاما وقلقا واكتئابا، ويعانون في صمت، في ظل واقع مرير عنوانه الأكبر الإقصاء والتهميش.

وألقت المصادر نفسها، بالمسؤولية، على عدد من المسؤولين الأوصياء على القطاع، ومن بينهم المدير العام للطيران المدني ومدير الملاحة الجوية المدنية، ومدير النقل الجوي، ووزير النقل واللوجستيك نفسه، الذين يصرون على تعيين اللاكفاءات في مناصب سامية إستراتيجية وفي غاية الحساسية، على حساب مغادرة الكفاءات العالية، وذلك بهدف تسهيل مأموريات ومهام “أصحاب البروفايلات السوفياتية” (الحاصلين على دبلومات من الاتحاد السوفياتي سابقا)، والذين وصفتهم المصادر ب”الآمرين بالصرف”، مشيرة إلى “ملف ضخم سينفجر عما قريب وستطال شظايا حمم بركانه العديد من المسؤولين”.

حروب إدارية لا أخلاقية

واعتبرت المصادر، في اتصال ب”آش نيوز“، أن الأمر يتعلق ب”مسلسل رهيب وتخطيط دقيق” لتدمير قطاع تقني إستراتيجي عالمي يدافع عن
المصالح العليا للمغرب في كل المحافل الدولية ويحمي مبدأ السيادة الوطنية ويخضع لقوانين ومعايير المنظمة العالمية للطيران المدني من حيث السلامة الجوية، وهو أمن المطارات والطيران المدني، الذي يخضع لافتحاص من طرف خبراء دوليين تابعين للمنظمة العالمية للطيران المدني، من شأنه أن يصنف الطيران المدني للمغرب، المقبل على تنظيم تظاهرات عالمية، في اللائحة السوداء، بسبب المشاكل التي يعرفها، وعلى رأسها نقص الكفاءات والحروب الإدارية اللا أخلاقية التي تعانيها من أجل إقصاءها من مناصبها، إلى جانب غياب استراتيجية تنموية خاصة بالقطاع.

صفقات بدون نتائج

وتحدثت المصادر، في الاتصال نفسه، عن صفقات بدون نتائج تذكر وعن انعدام ربط المسؤولية بمحاسبة الفاشلين في وزارة عبد الصمد قيوح، وعن استفادة البعض من رواتب سمينة وامتيازات وسفريات، رغم انعدام كفاءته، مقابل تهميش الكقاءات العالية التي تتقاضى رواتب هزيلة ولا تستفيد من أية امتيازات، في إضرار واضح بمصالح الوطن العليا، داعية فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى التدخل، من أجل وضع حد لما أسمته “مؤامرة الصمت”، والتي يشارك فيها عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، ب”سكوته عن الحرب والمجازر الإدارية على الكفاءات والتعسفات الإدارية في حقها”.