تتواصل حرب الاختراقات وسرقة الوثائق الحساسة على المؤسسات المغربية، فبعد استهداف مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية، حل دور وزارة العدل هذه المرة، إذ أعلنت مجموعة قرصنة جزائرية، تسمي نفسها “جبروت”، عن تنفيذ هجوم إلكتروني استهدف وزارة العدل المغربية.

وأكدت هذه المجموعة من القراصنة الوصول إلى قاعدة بيانات وزارة العدل التي تحتوي على معلومات وصفتها بـ”الحساسة”، مما أثار جدلا واسعا وتساؤلات في الأوساط القضائية المغربية.

بيانات سرية حول القضاة

واستنادا لما نشره القراصنة على حسابهم عبر منصة “تيليغرام”، فقد تمكنت مجموعة “جبروت” من الحصول على بيانات تتعلق بموظفي الوزارة، بمن فيهم القضاة، مشيرة إلى أن المعلومات تتضمن تفاصيل حول الرواتب الشهرية وعدد من المعطيات الإدارية.
ونشر القراصنة ما وصفوه بـ”عينة من مئات الصفحات” التي تمت سرقتها خلال عملية الاختراق، مؤكدين أن البنية التحتية الرقمية لوزارة العدل قد أصبحت تحت سيطرتهم الكاملة.

وهددت مجموعة “جبروت” بمواصلة ما أسمته “التحقيق الرقمي”، في إشارة إلى نيتها كشف مزيد من الوثائق والمعلومات خلال الفترة المقبلة.
ولازالت وزارة العدل لم تصدر أي بيان رسمي يوضح حيثيات الواقعة أو يرد على المزاعم المتداولة بشأن الاختراق المحتمل والمزعوم.