صدرت، في الجريدة الرسمية، خمسة قرارات تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وهي القرارات التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية، حسب ما أعلنت عنه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلاغ لها.

وستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي، بموجب هذه القرارات، من نظام تصنيف بالنجوم يتميز بالبساطة ويتماشى مع المعايير الدولية. إذ أن دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلا حسب النجوم، على غرار الفنادق. كما تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها وتثمين أصالتها، حسب البلاغ.

رؤية أوضح للعرض السياحي

وسيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي، كما سيوفر للفاعلين السياحيين، في الوقت نفسه، رؤية أوضح لعرضهم السياحي.

وبموجب القرارات نفسها، ستصبح جودة الخدمات المقدمة في مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، عاملا أساسيا يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون، إلى جانب البنية التحتية والتجهيزات. لذلك سيتم في هذا الإطار، إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة. كما سيسلم تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات، حسب البلاغ.

الإقامات العقارية المسندة

وتم أيضا إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة. ويتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. وهي آلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

وسيستفيد مهنيو القطاع، من فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف. وهي المدة التي توفر لهم إطارا مناسبا لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف. كما سيتم قريبا تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة، والإيواء البديل الذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا.

تنويع العرض السياحي

وستمكن هذه القرارات المستقبلية من تحقيق عدة أهداف، من بينها إقرار دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح وتوفير إطار واضح للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حاليا على هامش القطاع المهيكل. كما ستمكن السياح من الاستفادة من تعدد خيارات الإقامة المتاحة أمامهم، حسب البلاغ.

ومن المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات.

المغرب ضمن أكبر الوجهات السياحية عالميا

من جهتها، اعتبرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة نجحت في إخراج قرارات تنزيل القانون 14-80 الذي تم اعتماده في 2015، بفضل الجهد الكبير الذي تم بذله بالتعاون مع المهنيين وجميع الأطراف المعنية، مضيفة، حسب البلاغ، أن الأمر يتعلق اليوم بخطوة حاسمة للصناعة السياحية المغربية، التي ستجعل المغرب يتموقع ضمن أكبر الوجهات السياحية عالميا، إضافة إلى فوائد جانبها التنظيمي.