أشهرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تزامنا مع عودة المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، إلى أرض الوطن، لائحة تضم مجموعة من السلع والبضائع التي يمنع إدخالها إلى المغرب.

وتيسيرا لعملية العبور وتفادي أي مشاكل أو الوقوع في عراقيل قانونية، أعلنت الجمارك ذلك ليكون المهاجرون على بينة من هذا الأمر، قبل الدخول من النقط الحدودية.

سلع تجر اصحابها للقضاء

ولم تستبعد مصادر “آش نيوز” أن يسقط بعض المهاجرين في قضايا ذات طبيعة جرمية تترتب عنها متابعات قانونية ومصادرة السلع والبضائع التي تصنف في قائمة سوداء.

وحسب إدارة الجمارك، يمنع حيازة وحمل ومحاولة إدخال الأسلحة النارية والذخائر، بجميع أنواعها وأجزائها، سواء كانت مفككة أو مركبة. هذا بالإضافة إلى حيازة وحمل المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي يعد إدخالها عبر الحدود جريمة يعاقب عليها القانون.

وشددت إدارة الجمارك على أن جلب ومحاولة إدخال سلع مقلدة تعتبر جريمة تزوير للعلامات التحارية، سواء كانت ملابس أو أجهزة إلكترونية أو أدوية.

مواد “لا أخلاقية” وسلع تتطلب ترخيصا

وحذرت إدارة الجمارك من حيازة ومحاولة إدخال مواد منافية للأخلاق، والتي قد تكون وسائط كالكتب والصور والأشرطة والفيديوهات، أو أشياء تعتبرها السلطات العمومية منافية للأخلاق الحميدة أو النظام العام.

وأشارت إدارة الجمارك إلى أن هناك مجموعة من البضائع لا تعتبر حيازتها ممنوعة، ولكن بشروط تتعلق بطبيعتها، من ضمنها الحصول على ترخيص من المؤسسات المختصة. ويدخل في هذا الإطار طائرة الدرون والحيوانات.

إجراءات خاصة

وتوجد فئة ثانية من السلع التي لا يعتبر استيرادها ممنوعا، ولكنها تخضع لإجراءات خاصة وتتطلب الحصول على تصاريح مسبقة من الجهات المختصة، مثل المعدات التكنولوجية واستيراد طائرات الدرون أو أجهزة الاتصالات اللاسلكية الذي يتطلب إدخالها موافقة مسبقة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

كما أن المنتجات ذات الطبيعة الحيوانية والنباتية، كإدخال الحيوانات الحية واللحوم، يستلزم الحصول على شهادة بيطرية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما أن بعض أنواع النباتات تتطلب شهادة صحة نباتية وموافقة خاصة بموجب اتفاقية سايتس (CITES).

أما فيما يخص إدخال المركبات وسلع أخرى، فقد تخضع السيارات لإجراءات جمركية ذات مسطرة خاصة ومعقدة، كما أن الأجهزة المنزلية التي يتم استيرادها بكميات تجارية، وكذلك الأسلحة البيضاء (السكاكين، السيوف)، تخضع للتفتيش والموافقة من قبل السلطات.