في خطوة غير مسبوقة، طالب النائب البرلماني رشيد حموني، عضو فريق التقدم والاشتراكية، من داخل قبة البرلمان، الوكيل العام للملك بفتح تحقيق رسمي حول شبهات تتعلق باستفادة مشبوهة من أموال الدعم الحكومي. وأكد حموني، خلال تعقيبه على أجوبة وزيرة الاقتصاد والمالية، زوال الإثنين، أنه على استعداد لتقديم كافة المعطيات التي بحوزته للكشف عن المستفيدين من مبالغ ضخمة من أموال الدولة.

وأشار البرلماني إلى وجود أدلة وقرائن قوية تفيد بتورط عدد من الأشخاص في أفعال جنائية، موضحا أن من استفادوا من دعم الدولة “تحيط بهم شبهات خطيرة”، مطالبا بتحقيق قضائي عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاختلالات المالية الجسيمة. وانتقد الحموني ما وصفه بـ”الأسطوانة الحكومية المتكررة” بشأن الغلاء، قائلا إن فريقه البرلماني حذر منذ أربع سنوات من تنامي الفساد دون أي تحرك فعلي.

اتهامات لبرلمان صامت وتنديد بإفلات المتورطين من المحاسبة

وفي ذات السياق، عبر حموني عن أسفه من صمت المؤسسة التشريعية أمام هذه التجاوزات، مشيرا إلى أن “البرلمان صم أذنيه” عن ممارسات غير قانونية تهدر المال العام. وطالب بفتح تحقيق بإشراف النيابة العامة لكشف كل من تورط في تحويل دعم الدولة عن مساره، مجدداً استعداده للخضوع لأي تحقيق قضائي حول المعطيات التي أدلى بها.

ونفى الحموني بشكل قاطع أن يكون ارتفاع الأسعار مرتبطا بالحرب في أوكرانيا أو النزاع الإيراني الإسرائيلي، معتبرا ذلك “مبررات واهية” تكررها الحكومة، ومؤكدا أن الأسباب الحقيقية تعود إلى “الفساد والمضاربة والاحتكار” الذي يضرب الأسواق.

فضيحة بأسواق الجملة: إداريون تحولوا إلى مضاربين

من جانبه، فجر النائب الحركي إدريس السنتيسي، فضيحة من العيار الثقيل داخل أسواق الجملة، كاشفا عن تلاعبات يديرها إداريون حولوا هذه الأسواق إلى مراكز احتكار. وأشار إلى أنهم “يشترون السلع مباشرة من فوق الشاحنات ليعيدوا بيعها داخل أسواق الجملة بأسعار مضاعفة”.

وفي مداخلة أخرى، حذرت البرلمانية عائشة الكرجي، عن الفريق الاشتراكي، من استغلال الحكومة للحرب بين إيران وإسرائيل كذريعة لرفع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة أن بعض هذه المواد باتت خارج متناول الطبقات المتوسطة والفقيرة، ومعتبرة أن الإجراءات الحكومية لحماية القدرة الشرائية “باءت بالفشل الذريع”.

وزيرة الاقتصاد: لسنا من يختبئ وراء الأزمات الدولية

وردا على الاتهامات، نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن تكون الحكومة تتذرع بالأوضاع الدولية، مؤكدة أن هذه الأزمات تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن أسعار بعض المواد بدأت بالانخفاض مقارنة بما بعد جائحة كورونا، حتى وإن لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.