قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب وضع حد للإجراءات الحمائية التي كانت تفرضها على عدد من المنتجات التركية، وذلك بعد مرور خمس سنوات على اعتمادها، في خطوة تشير إلى تحولات إيجابية في ميزان التبادل التجاري بين الرباط وأنقرة.

وجاء في نشرة رسمية صادرة عن الإدارة أن الرسوم الإضافية بنسبة 90% التي كانت مفروضة على بعض الواردات التركية لم تعد سارية المفعول، ما يعكس مؤشرات تحسن في العلاقات الاقتصادية الثنائية، خاصة بعد إدخال تعديلات على اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.

قفزة في الصادرات المغربية نحو السوق التركية
ووفق معطيات رسمية، فقد شهدت الصادرات المغربية إلى تركيا قفزة نوعية خلال سنة 2023، حيث سجلت نموا بنسبة 56% مقارنة بالسنوات السابقة، عقب دخول التعديلات على الاتفاقية التجارية حيز التنفيذ.

وتشير البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات من 7.1 مليار درهم في 2021 إلى 11.1 مليار درهم في 2022، وهو ما يعد دليلا على تحسن تنافسية عدد من القطاعات الإنتاجية المغربية في السوق التركية.

إجراءات حمائية سابقة لحماية السوق المحلية

وكانت الحكومة المغربية قد أقدمت في سنة 2020 على مراجعة بنود اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، الموقعة منذ 2004، نتيجة الضغط الذي سببته واردات النسيج والملابس التركية على القطاع المحلي، حيث تم فرض تدابير جمركية وقائية لحماية الإنتاج الوطني، خصوصا من الإغراق في السوق الداخلية.

تحسن الميزان التجاري يدفع نحو تخفيف القيود

ويفهم من القرار الأخير أن السلطات الجمركية المغربية باتت ترى في تحسن الميزان التجاري دافعا لإعادة النظر في القيود السابقة، وذلك في إطار من التوازن المصالح بين حماية الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التبادل التجاري المتكافئ.

ويرى متتبعون أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام مزيد من التعاون الاقتصادي بين الرباط وأنقرة، في وقت تُراهن فيه المملكة على توسيع شراكاتها التجارية وتنويع أسواق صادراتها.