في الوقت الذي تتوالى فيه التصريحات الرسمية الجزائرية حول قوة البنية التحتية وقدرات البلاد الاقتصادية، يتعاظم الجدل في الداخل والخارج بشأن مدى تطابق هذا الخطاب مع الواقع الفعلي، خصوصا مع فشل الجزائر في تنظيم تظاهرات قارية كانت تراهن عليها لإبراز مكانتها، في مقدمتها كأس إفريقيا للأمم 2025 و2027 التي منحت للمغرب ودول أفريقية أخرى.

وتعيد هذه التصريحات للأذهان مواقف سابقة لمسؤولين جزائريين، أبرزها ما صرح به الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، حين أكد أن الجزائر قادرة على تنظيم بطولتين لكأس العالم في وقت واحد، وهو ما لقي استهجانا واسعا واعتبره مراقبون مثالا صارخا على الانفصال بين الخطاب السياسي وحقائق الأرض.

مشاريع متعثرة وشركات أجنبية في الواجهة

ورغم تأكيد السلطات الجزائرية امتلاكها لكفاءات وقدرات وطنية، تشير تقارير مستقلة إلى أن غالبية المشاريع الكبرى في البلاد يتم إنجازها من طرف شركات أجنبية، أغلبها تركية وصينية. كما تعرف بعض المشاريع البنيوية، خاصة في قطاع الرياضة، تأخرا كبيرا في الإنجاز، حيث استغرق بناء ملاعب سنوات طويلة دون مبررات واضحة.

في المقابل، يعزز المغرب موقعه الإقليمي والدولي من خلال وتيرة إنجاز عالية لمشاريع البنية التحتية، بالشراكة مع شركات دولية، ولكن أيضا بكفاءات محلية، وهو ما أهله لاستضافة كأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ولعب أدوار استراتيجية في قطاعات السياحة، النقل، والخدمات.

تصنيف أوروبي يحرج الجزائر

وفي سياق متصل، تعيش الجزائر ضغوطا دبلوماسية متزايدة، بعد إدراجها من قبل المفوضية الأوروبية ضمن قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب فنزويلا ولبنان. هذا التصنيف يعد ضربة موجعة لصورة الجزائر الخارجية، ويأتي متزامنا مع تحقيقات دولية أظهرت علاقات مزعومة بين جبهة البوليساريو وتنظيمات متطرفة مثل حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

العزلة الإقليمية تتعمق

وتجمع تحليلات سياسية أن التقارب المتسارع بين المغرب وعدد من العواصم الدولية الكبرى، خاصة واشنطن وبروكسيل وتل أبيب، بات يشكل عامل ضغط حقيقي على النظام الجزائري، الذي يجد نفسه في عزلة دبلوماسية متنامية، وصعوبات داخلية تزداد تعقيدا في ظل أزمة الحوكمة الاقتصادية والأمنية.

خلاصة المشهد

وفي ضوء هذه المعطيات، يتضح أن الجزائر تواجه اليوم تحديات مركبة تتجاوز حدود الخطابات الحماسية، وتفرض مراجعة شاملة للسياسات التنموية والدبلوماسية، بعيدا عن المقارنات الرمزية مع جيرانها، وفي مقدمتهم المغرب الذي بات يقدم إقليميا كنموذج للاستقرار والتقدم المرحلي المدروس.