وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، مراسلة لوزير الداخلية، راميا من ورائها إلى إثارة انتباه الوزارة بشأن ما أسماه المرصد بشبهة وقوع ممارسات فساد وتجاوزات لا قانونية وتواطؤية مضرة بالمبادئ والأخلاقيات المؤطرة لعمل المرفق العمومي لولاية جهة مراكش-آسفي.

والتمس المرصد، حسب مراسلته التي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منها، إجراء تفتيش وبحث إداري معمق في الموضوع مع ما يترتب على ذلك قانونا. كما ورد في مراسلة المرصد الحقوقي أنه أسس ملتمسه على ما تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، من معلومات متواترة عن تصرفات تدبيرية لا قانونية ببعض المصالح التابعة لولاية جهة مراكش آسفي، مؤطرة بشبكات نفوذ ومحسوبية، استمرت لعدة سنوات.

شبهة ممارسات فساد نخرج دواليب الولاية

و جاء في مراسلة المرصد أن هذه المصالح المعنية داخل الولاية “بها شبهة ارتكاب ممارسات فساد منهجي، لاسيما في مجال تدبير الخدمات والصفقات العمومية التي تدبرها الولاية، مشفوعة بممارسات تدخلية وتواطؤية مشبوهة ومتكررة لرئيس جمعية، علما أن هاته الجمعية، تنشط في المجال الديني والروحي، إذ استغل الرئيس صفته الجمعوية، ضدا على مقتضيات القانون المنظم للجمعيات، من أجل توسيع نفوذه وتدخلاته المصلحية المتكررة المبنية على شبهة وجود منظومة تواطؤية ببعض مصالح الولاية من أجل التأثير على المسارات والقرارات بشأن عدد من الملفات لاسيما في مجال تمرير الصفقات العمومية وسندات الطلب…مع ما نجم عنه من أضرار جسيمة بعدد من المقاولات الاستثمارية والخدماتية… والتي دأبت على رفع تظلماتها المفصلة بشأنها إلى الوالي السابق، حسب الرسالة.