بعد واقعة تشاجر برلمانيين داخل قبة البرلمان وتحسس أحدهما لحروز وتمائم زميله، تواترت سلوكات صادرة عن نواب الأمة تعتبر غير لائقة بمؤسسة تشريعية، بعد أن طارد رئيس فريق برلماني، أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وما كان من الأخير الذي ظهر وكأنه يهرول بين أروقة البرلمان، إلا أن لجأ للمراحيض، ولم يتسن معرفة هل دفعته حاجته البيولوجية لدخول هذا المرفق أم أنه كان يبحث عن أقرب مكان للتواري عن أنظار البرلماني الذي يتعقبه.

واستغرب كل من كان حاضرا بمسرح هذه المهزلة، لهذا السلوك الصادر عن ممثل للأمة، داخل مؤسسة تشريعية لها حرمتها و رمزيتها. ولم تستبعد مصادر من عين المكان، أن يكون سلوك البرلماني هذا، صادر عن قلق وتوتر بسبب مصالح ذاتية شخصية لم يتمكن من تحقيقها.
وكان البواري قد حل بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لمناقشة ملفات تهم وزارته، غير أن سلوك البرلماني الذي وصفته مصادر ب”الضاغط” دفعته إلى الهروب بعد أن تعرض للملاحقة والمطاردة خارج القاعة الرسمية، في سلوك لا يمت بصلة للعمل البرلماني.

قضاء مصالح ذاتية وشخصية

وقالت المصادر نفسها، إن وزير الفلاحة أصبح أكثر الوزراء المطلوبين لقضاء مصالح ذاتية وشخصية لبرلمانيين، خاصة أن أغلبهم اقتحم عالم الفلاحة وتربية المواشي والأبقار والاستثمار في الصبار، إلى درجة أن فلاحين بسطاء حرموا من حق الدعم لقطع أرضية فلاحية ليست بالشاسعة، بل فقط تحقق الاكتفاء الذاتي للأسرة، ومقابل ذلك تمتع برلمانيون يملكون عشرات الهكتارات من الدعم على مستوى منطقة الرحامنة فيما أقصي فقراء المنطقة الذين كانوا ضحية للحشرة القرمزية.