أعلنت الشرطة الإسبانية عن توقيف شخص بمليلية المحتلة، يشتبه في ضلوعه في واحدة من أخطر الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، تتعلق بحيازة وتوزيع محتويات إباحية تتضمن مشاهد استغلال جنسي لقاصرين مغاربة.

وجاءت هذه العملية، التي حملت اسم “وامي-سالفيا”، عقب رصد مقاطع فيديو صادمة تم تداولها على منصة تواصل اجتماعي واسعة الانتشار، توثق انتهاكات جنسية بحق أطفال مغاربة، وهو ما أثار حالة من الذهول لدى المحققين الإسبان الذين تحركوا فورا لتتبع مصدر المحتوى. واستخدمت في العملية وسائل تقنية عالية الدقة لتحليل البيانات الرقمية وتحديد هوية المتورط.

شبكة دولية عابرة للقارات

وقادت التحقيقات الأولية إلى خيوط شبكة إجرامية تتجاوز حدود مليلية وسبتة، تعمل على استهداف الأطفال القاصرين من أصول مغربية، مستخدمة وسطاء يقومون باستدراجهم عبر إغراءات مالية أو تزويدهم بالمخدرات، بل وحتى تقديم وعود كاذبة بتسوية أوضاعهم القانونية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، يتم نقل الضحايا بعد استغلالهم محليا إلى وجهات في آسيا وأوروبا، باستعمال وثائق سفر مزورة، ليتم إخضاعهم لجلسات تصوير لمحتويات غير قانونية تباع لاحقا في الأسواق السوداء الرقمية مقابل مبالغ ضخمة.

مداهمة ومصادرة أدلة رقمية

وفي عملية ميدانية دقيقة، داهمت مصالح الأمن الإسبانية منزل المشتبه فيه الرئيسي، حيث جرى حجز عدد من الأجهزة الإلكترونية التي يتم إخضاعها حاليا للفحص الجنائي، بحثا عن أدلة إضافية تدعم الملف وتكشف المزيد من المتورطين.

التحقيقات، التي ما تزال في مراحلها الأولى، تسير في اتجاه كشف شبكة أكبر، يرجح أنها ترتبط بمنظمات دولية تخفي أنشطتها تحت غطاء مؤسسات سياحية أو خيرية، مما يزيد من خطورة القضية ويفتح الباب أمام تدخل أجهزة أمنية دولية، في إطار مكافحة الاتجار بالبشر واستغلال القاصرين عبر القارات.

خاتمة

قضية مليلية لا تعكس فقط خطورة التهديد الرقمي الذي يطال القاصرين المغاربة، بل تضع أيضا علامات استفهام كبرى حول آليات الحماية والرصد، وحاجة المؤسسات المختصة لتعزيز التعاون الدولي، وتجفيف منابع هذه الشبكات الإجرامية التي تتغذى على براءة الأطفال لتحقيق مكاسب إجرامية.