ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 25 يونيو الجاري بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك لتقييم الأداء المالي للمؤسسة واستعراض محاور خطتها المستقبلية، في ظل التزاماتها المتواصلة بدعم الفلاحة والتنمية القروية.
وفي مستهل الاجتماع، نوه رئيس الحكومة بالدور المحوري الذي يضطلع به القرض الفلاحي للمغرب في تمويل العالم القروي ودعم الفلاحين، مؤكدا التزام المؤسسة بتفعيل التوجيهات الملكية، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ برامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، عبر إجراءات عملية تشمل تخفيف الأعباء المالية وجدولة الديون.
نتائج مالية تعكس متانة المؤسسة
وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول الحصيلة المالية للبنك برسم سنة 2024، حيث بلغ الناتج البنكي الصافي 4.5 مليار درهم، مع تحكم واضح في مصاريف الاستغلال. وسجل الناتج البنكي الصافي الموطد ارتفاعا بنسبة 28%، فيما ارتفع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32%، وهو ما يعكس متانة الأداء المالي ونجاعة الاستراتيجية المعتمدة.
وأشار مسؤولو البنك إلى أن النتائج المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2025 تتماشى مع الأهداف المرسومة ضمن المخطط الجديد للمؤسسة.
برنامج عمل جديد لتعزيز الاستدامة والشراكة مع الدولة
وصادق مجلس الرقابة على برنامج عمل طموح يستهدف تعزيز استدامة القرض الفلاحي للمغرب، مع مواصلة أداء مهامه ذات الطابع العمومي. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج في إطار اتفاقية ثلاثية تجمع بين المؤسسة، والدولة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات العمومية.
وخصص المجلس حيزا مهما لمناقشة برنامج خاص بدعم مربي الماشية، حيث تمت المصادقة على تمويل حكومي بقيمة 700 مليون درهم موجه لفائدة 50 ألف مرب وزبون من عملاء البنك، مع تسهيلات في شروط القروض، بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني وتخفيف الأثر الاقتصادي للجفاف.
التزام متواصل لفائدة التنمية القروية
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز المبادرات المؤسسية والمالية الداعمة للفلاحين، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، عبر استراتيجيات مستدامة تستجيب لحاجيات العالم القروي وتتماشى مع رهانات السيادة الفلاحية والتنمية المجالية.
