“أونسا” تسحب تراخيص شركة بسبب مواد غذائية مزورة
الوزارة تكشف عن تزوير خطير في تواريخ صلاحية منتجات غذائية بالدار البيضاء

أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المصالح الخارجية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) منحت ما مجموعه 14.138 ترخيصا واعتمادا صحيا لمؤسسات ومقاولات تابعة للقطاع الغذائي، إلى حدود متم سنة 2024.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني وجهته النائبة نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، أن هذه التراخيص الصحية تخضع لتتبع ومراقبة مستمرة من طرف فرق مختصة، بهدف ضمان احترام المعايير الصحية المعتمدة.
حجز مواد فاسدة وتزوير تواريخ صلاحية منتجات غذائية
وفي معرض جوابه، كشف البواري عن معطيات خطيرة توصلت إليها السلطات المختصة مؤخرا، منها حجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية داخل مقر شركة بالمنطقة الصناعية بالدار البيضاء، حيث تم ضبط عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لعدة منتجات مثل العسل والصلصات والأغذية الحيوانية والبسكويت.
وبناء على هذه المعاينة، تم تحرير محاضر قانونية في إطار لجنة محلية مختلطة، مع مباشرة الإجراءات الزجرية الضرورية.
سحب التراخيص الصحية وإتلاف المنتجات المغشوشة
وأكد المسؤول الحكومي أن المكتب قام بسحب التراخيص الصحية لمستودعات الشركة المعنية، إضافة إلى سحب وإتلاف المنتجات المغشوشة التي تم ضبطها.
كما بادرت “أونسا” إلى إصدار تعليمات إلى المديريات الجهوية من أجل تكثيف مراقبة جميع المنتجات التي تحمل العلامات التجارية الخاصة بهذه الشركة، خلال الجولات التفتيشية التي تنجزها اللجان المحلية المختلطة.
انتقال إلى نظام مراقبة إنتاجي شامل
وفي السياق ذاته، شدد البواري على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية يعتمد حاليا نظام مراقبة عصري يرتكز على تتبع سلسلة الإنتاج كاملة، وليس فقط المنتج النهائي. هذا النهج الجديد، حسب المسؤول، يضمن ترخيص الوحدات التي تلتزم بشروط النظافة والسلامة، كما يتيح سحب المنتجات غير المطابقة للقوانين الجاري بها العمل.
مراقبة مكثفة على نقط البيع والأسواق
وفيما يتعلق بالرقابة على مستوى نقاط البيع، أوضح الوزير أن المصالح الخارجية لأونسا تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية، بإشراف العمال والولاة، على تنفيذ عمليات مراقبة ميدانية تشمل المتاجر، الأسواق الأسبوعية، والأسواق الممتازة.
وأشار إلى أن المكتب يعد سنويا برامج للرصد تشمل مختلف المنتجات الغذائية، من أجل التأكد من احترام التشريعات الصحية الوطنية، وضمان حماية المستهلك المغربي.
تعليقات 0