اهتزت منطقة السبيخة التابعة لولاية القيروان وسط تونس على وقع جريمة بشعة، أقدم فيها رجل على اقتلاع عيني زوجته بالكامل، تنفيذا لأوامر مشعوذ ادعى وجود كنز مدفون أسفل المنزل يتطلب “قربانا بشريا” لفك لعنته.

الحادثة التي وقعت مؤخرا أثارت صدمة واسعة في الأوساط التونسية، وتعيد إلى الواجهة تنامي ظاهرة الشعوذة والخرافات في عدد من المناطق، رغم الحملات الأمنية المتكررة لملاحقة الدجالين ومدّعي العلاج الروحي والتنجيم.

تفاصيل مرعبة وراء جدار الكنز المزعوم

;بحسب شهادات أوردتها إذاعة “جوهرة أف أم”، تعود الواقعة إلى محاولة زوج الضحية، البالغة من العمر 29 عاما، تنفيذ طقوس مزعومة بالتعاون مع مشعوذ جاء خصيصا من العاصمة، وزعم أن لعنة خفية تمنع استخراج الكنز، ولا يمكن كسرها إلا بتقديم عينين بشريتين كقربان.

ورغم رفض الضحية تنفيذ الفكرة الغريبة، عمد الزوج إلى استدراجها إلى منزلهما بدعوى الصلح، ثم انهال عليها بعنف بعد العشاء، قبل أن يقتلع عينيها باستخدام شوكة مائدة، ويضعهما في كيس بلاستيكي حمله إلى المشعوذ، تاركا زوجته تنزف في مشهد دموي مأساوي.

الضحية في حالة حرجة والزوج يعترف

ونقلت الشابة على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بسوسة، حيث ترقد في وضع صحي ونفسي حرج، بعد أن فقدت بصرها بالكامل وتعرضت لكسر في الرقبة وانهيار عصبي حاد، فيما تمكنت الشرطة من توقيف الزوج، الذي أقر بجريمته أمام المحققين.

ورغم توالي مثل هذه الجرائم التي ترتبط بممارسات الشعوذة والدجل، لا يتضمن القانون التونسي تجريما مباشرا لتلك الأفعال، بل تندرج العقوبات تحت باب “التحيل والنصب”، وتصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة مالية تقارب 800 دولار أمريكي.

وتعود دراسة إلى نحو عشر سنوات، كانت قد كشفت عن وجود ما يقارب 145 ألف شخص يمارسون الشعوذة في تونس، في ظل غياب رقابة صارمة وردع قانوني فعال.

تحركات برلمانية لم تخرج إلى النور بعد

في محاولة لسد هذا الفراغ القانوني، أحيل مقترح مشروع قانون يجرم ممارسة السحر والشعوذة على لجنة التشريع بالبرلمان منذ أبريل الماضي، إلا أنه لم يدرج بعد ضمن جدول المناقشة، ما يطرح تساؤلات حول أولويات تشريعية قد تكون مكلفة على المستوى المجتمعي.

وتتوالى الدعوات اليوم في تونس إلى تحرك عاجل لحماية الأرواح من جرائم ترتكب تحت عباءة الخرافة، وترسيخ الوعي المجتمعي بخطورة الانزلاق نحو الشعوذة كمصدر لـ”الأمل الزائف” و”العنف الحقيقي”.