من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 4.4 في المائة في 2025، كما يرتقب أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نموا بنسبة 4,7 في المائة، مقابل 4.3 في المائة للقطاع غير الفلاحي، حسب ما جاء في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2026، التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط اليوم (الثلاثاء).

وحسب المصدر نفسه، ينتظر أن يبلغ معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، حوالي 1,9 في المائة، وأن يتفاقم عجز الميزان التجاري إلى 19,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، مع توقعات بتقلص عجز الميزانية إلى حدود 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

إجمالي الدين العمومي

وينتظر أن يستقر دين الخزينة خلال السنة الجارية، في حدود 67,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في الوقت الذي سيبلغ إجمالي الدين العمومي حوالي 79,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. كما من المتوقع أن تسجل الكتلة النقدية نموا بنسبة 7,1 في المائة، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط.

أما بالنسبة إلى آفاق 2026، فيتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 4 في المائة، وأن يسجل القطاع الفلاحي نموا بنسبة 3,3 في المائة، مقابل نمو بنسة 4 في المائة من المرتقب أن يحققها القطاع غير الفلاحي، في الوقت الذي سيبلغ معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، 1,5 في المائة.

عجز الميزان التجاري

وسيتفاقم عجز الميزان التجاري ليبلغ 20,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين يتوقع أن يتقلص عجز الميزانية إلى 3,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، حسب المندوبية.

وحسب المصدر نفسه، سينخفض دين الخزينة إلى ما يقارب 66,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما سيتراجع إجمالي الدين العمومي ليصل إلى حوالي 78,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتوقع أن تسجل الكتلة النقدية نموا بنسبة 6,2 في المائة في السنة المقبلة.