أعلنت رئاسة الحكومة عن انطلاق تفعيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يدخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025. وقد وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا رسميا بتاريخ 18 يوليوز يعلن بدء تفعيل هذا الورش ضمن إصلاح العدالة الجنائية.
بدائل للعقوبات السالبة للحرية
ويهدف القانون الجديد إلى تعويض عقوبات السجن في بعض الجنح البسيطة بخيارات أكثر فاعلية مثل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، أو الغرامات اليومية، في خطوة للحد من الاكتظاظ داخل السجون وتحقيق اندماج مجتمعي للمحكومين.
وأكد المنشور أن هذا الورش يندرج ضمن التوجيهات الملكية، ويستجيب للتحولات الوطنية والدولية في العدالة الجنائية، حيث يشجع آليات الوساطة والمصالحة والعدالة التصالحية بدل العقوبات الزجرية التقليدية.
تدبير وتنفيذ عبر تنسيق قطاعي
وستشرف المندوبية العامة لإدارة السجون على التنفيذ العملي، عبر تنسيق مشترك مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. كما دعت الحكومة إلى تعيين مخاطب رسمي داخل كل قطاع حكومي، وإعداد دفتر تحملات يحدد بدقة الالتزامات والمجالات التنفيذية.
وأكدت رئاسة الحكومة على أهمية إشراك الجماعات الترابية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقطاعين العام والخاص، في استقبال المحكوم عليهم ضمن برامج إعادة الإدماج، ما من شأنه خفض نسب العود وتحقيق ردع إيجابي فعال.
نقلة نوعية في العدالة الجنائية
ويمثل هذا الإصلاح مرحلة جديدة في العدالة المغربية، تتوخى تقويم السلوك بدون سلب الحرية في الحالات التي لا تستدعي السجن، مع تكريس مفهوم العقوبة كأداة إصلاح أكثر من كونها إجراء زجريا فقط.
