في بلاغ شديد اللهجة، أكدت رئاسة المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، رفضها القاطع للمزاعم التي تم تداولها في بعض المنابر الإلكترونية بشأن وجود “احتقان” داخل المديرية الجهوية للضرائب بمراكش واتهامات بالتلاعب في الإعفاءات الضريبية.
الإعفاءات الضريبية تتم وفقا للقانون
وأكد البلاغ أن جميع الإعفاءات الضريبية تتم وفقًا لمقتضيات القانون ولا مجال للتلاعب بها، إذ تخضع هذه العمليات لمراقبة يومية عبر النظام المعلوماتي التابع للإدارة العامة للضرائب. وبذلك، تم إغلاق الباب أمام أي محاولة للادعاء بوجود تمييز أو تلاعب في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالحديث عن وجود احتقان داخل المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، أكدت النقابة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، معتبرة أن المقال المذكور يهدف إلى تضليل الرأي العام وبث الفتنة بين الموظفين، ومحاولة للضغط على المسؤولين لأغراض مشبوهة.
إصلاحات هيكلية أدت إلى نتائج غير مسبوقة
وأوضح البلاغ أن المدير الجهوي للضرائب في مراكش، منذ توليه المنصب، أطلق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المهمة، التي شملت إعادة هيكلة المصالح الجبائية لمواكبة التطور العمراني والخدماتي في الجهة، وتحسين ظروف العمل بالنسبة للموظفين، وتحديث فضاءات الاستقبال بما يتناسب مع كرامة المواطنين.
كما تم إحداث مركز تكوين جهوي نموذجي يعتبر من الأفضل على المستوى الوطني، ما يعكس التزام المديرية بتحقيق نتائج متميزة في جميع المجالات.
أداء قياسي يعكس نجاح الإصلاحات
وأشاد البلاغ بالنتائج الاستثنائية التي حققتها المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، والتي سجلت نسبة إنجاز تجاوزت 170% على المستوى الوطني. هذا النجاح جعل المديرية تتصدر تصنيف الأداء الجبائي من حيث حجم التحصيل والمردودية العامة.
وأكدت النقابة أن هذا النجاح أثار حفيظة بعض الجهات التي اعتادت التهرب الضريبي، والتي كانت قد صدرت في حق بعض أفرادها أحكام قضائية. هذه الجهات، وفقا للبلاغ، شرعت في شن “حملة مغرضة” بهدف التشويش على أداء الإدارة الجبائية في الجهة.
التزام ثابت بالدفاع عن المال العام
وفي الختام، عبرت النقابة عن استنكارها الشديد لهذه الحملات، مؤكدة أن الرد على مثل هذه المحاولات سيكون بالعمل الجاد والنزيه، مجددة التزامها بالدفاع عن مبدأ العدالة الجبائية وحماية المال العام، وتقديم خدمات فعالة ومنصفة للمواطنين عبر إدارة جبائية شفافة وموثوقة.