تعتبر الغرامة اليومية من العقوبات البديلة التي يمكن للمحكمة الحكم بها بدلا عن العقوبة الحبسية النافذة، وذلك في حالة وجود صلح أو تنازل من الضحية أو ذويه أو تعويض المحكوم عليه للضحية أو إصلاح الضرر الحاصل، أو في حال موافقة الولي أو الممثل القانوني في حالة الحدث.

وحسب دليل الشرح العملي لقانون العقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي، الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن المحكمة تملك صلاحية واسعة في تقييم مدى ملاءمة عقوبة الغرامة اليومية على ضوء المعطيات الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، على أن تراعى في ذلك الإمكانات المادية للمحكوم عليه أو ذويه والضرر المترتب عن الجريمة وخطورة الأفعال المرتكبة، إلى جانب الالتزامات العائلية والمالية للمحكوم عليه. وبناء على ذلك، تصدر المحكمة حكمها بتحديد مبلغ مالي يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم حبس.

أداء الغرامة في أجل أقصاه 6 أشهر قابلة للتمديد

وحسب الدليل، فيجب أن يتضمن منطوق الحكم:

تحديد العقوبة الحبسية الأصلية.

استبدالها بعقوبة الغرامة اليومية.

تحديد مبلغ الغرامة اليومية.

الإشارة إلى أن المحكوم عليه ملزم بأداء الغرامة في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، قابلة للتمديد مرة واحدة ولنفس المدة، بقرار من قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب من المحكوم عليه أو من  له مصلحة في ذلك.

الإشارة إلى أن الإخلال بالأداء يؤدي إلى تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية او ما تبقى منها.

قاضي تطبيق العقوبات بشرف على تنفيذ الغرامة

وتنتهي وظيفة المحكمة بمجرد إصدار الحكم النهائي، إذ يحال الملف إلى النيابة العامة لإحالة المقرر إلى قاضي تطبيق العقوبات، الذي يشرف على تنفيذ الغرامة أو قبول طلب تقسيط الأداء أو إصدار الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية في حالة الإخلال أو الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة.

ولا يمكن للمحكمة النطق بعقوبة الغرامة اليومية في غياب صلح أو تعويض أو تنازل، وإذا كانت الجنحة تدخل ضمن الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة، مثل الجرائم الإرهابية والرشوة والجرائم الجنسية في حق القاصرين.