أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة تستفيد من إعفاء كلي من الضريبة على الشركات، يشمل جميع أنشطتها ومداخيلها. كما أبرز أن التشريع الجبائي الحالي يسمح بخصم التكاليف المرتبطة بالهبات النقدية أو العينية المقدمة لهذه الهيئات شريطة أن تكون غايتها رياضية وبصفة قانونية.

دعم الانتقال إلى الشركات الرياضية

وأشار لقجع، في جواب كتابي على سؤال برلماني، إلى أن إصلاح القطاع الرياضي اقتضى إدراج امتيازات جبائية تشجع الجمعيات على المساهمة بأصولها وخصومها في الشركات الرياضية، وفق القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. ويتم ذلك دون أي أثر على حصيلة الجمعيات الجبائية، مع اعتماد آخر ميزانية مختتمة كأساس لتقييد الأصول المنقولة للشركات.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الشركات الرياضية معفاة من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية متتالية ابتداء من سنة الاستغلال الأولى. وبعد انتهاء هذه الفترة، ستخضع للضريبة الموحدة على الشركات التي سيحدد معدلها في أفق 2026 في 20% للشركات الصغيرة والمتوسطة، و35% للشركات الكبرى التي يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.

تخفيضات ضريبية إضافية

وستستفيد الشركات الرياضية كذلك من تخفيضات على الاقتطاع في المنبع المطبق على الأرباح الموزعة، وتخفيض تدريجي لسعر الحد الأدنى للضريبة بين 2023 و2026. كما تستفيد من الامتيازات الجبائية الممنوحة لباقي الشركات، ومنها تطبيق حد أدنى للضريبة بنسبة 0.25%، وإمكانية اعتماد الاهتلاك التنازلي.

وفي إطار تشجيع الاحتراف، نصت المدونة العامة للضرائب على خصم جزافي نسبته 50% من مجموع الأجور الممنوحة للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والأطر التقنية، شريطة توفرهم على عقود احترافية وإجازات مسلمة من الجامعات الرياضية. وبصفة انتقالية، تم اعتماد خصومات استثنائية وصلت إلى 90% خلال 2021-2023، و80% لسنة 2024، و70% خلال 2025.

امتيازات إضافية للتحفيز

كما أشار لقجع إلى إدراج تدابير انتقالية تعفي الشركات الرياضية من بعض الرسوم بين 2020 و2024، بالإضافة إلى إعفاء واردات السلع والتجهيزات الرياضية الموجهة كهبات للجامعات الرياضية أو الجامعات المدرسية والجامعات الجامعية. وتشمل الامتيازات أيضاً الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبر على عقود تأسيس الشركات وزيادة رأس المال، سواء عبر حصص نقدية أو عينية أو إدماج ديون وأرباح.