شرع المغرب، على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في جولات مفاوضات دبلوماسية واسعة يقودها وزير الخارجية ناصر بوريطة والسفير عمر هلال، بهدف التمهيد لقرار غير مسبوق من مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، يرتقب عرضه للتصويت في أكتوبر المقبل.

وتركز التحركات المغربية على إعادة تعريف دور البعثة الأممية، عبر إنهاء الصيغة الحالية لبعثة “المينورسو”، التي تأسست سنة 1991 بهدف تنظيم استفتاء تقرير المصير، واستبدالها ببعثة جديدة ترتكز على دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وتروج في كواليس الأمم المتحدة تسمية مقترحة لهذه البعثة هي “المانساسو”، أي “بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في مفاوضات نظام الحكم الذاتي بالصحراء الغربية”.

دعم دولي وازن

كما يسعى المغرب إلى انتزاع اعتراف صريح من مجلس الأمن باعتبار الحكم الذاتي الحل السياسي الواقعي والوحيد للنزاع. وتتكفل الولايات المتحدة، بصفتها صاحبة القلم المكلفة بصياغة مشروع القرار، ببلورة هذا التوجه في وثيقة رسمية ستعرض على التصويت.

وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن الرباط تحظى بدعم راسخ من واشنطن وباريس ولندن، فيما أوضحت أن الصين بعثت تطمينات بأنها لن تعارض أي قرار يدعم الوحدة الترابية للمملكة، وأن موقفها سيتراوح بين التصويت الإيجابي أو الامتناع. أما روسيا، فالمتوقع أن تلتزم الحياد عبر الامتناع، في حين يستبعد لجوؤها إلى “الفيتو” نظرا لعلاقاتها الاستراتيجية مع المغرب.

موقف الجزائر تحت الضغط

وكشفت المعطيات ذاتها أن الجزائر أبلغت المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بأنها لا تعارض مبدئيا الحكم الذاتي إذا حظي بقبول الصحراويين. غير أن مراقبين يعتبرون هذا الموقف مؤشرا على تراجع في أوراق الجزائر التفاوضية، في ظل تزايد الدعم الدولي المتنامي للطرح المغربي.

وفي حال المصادقة على القرار الأممي المنتظر، فسيشكل ذلك منعطفا تاريخيا في مسار النزاع عبر القطع نهائيا مع خيار الاستفتاء، وتثبيت الحكم الذاتي كمرجعية وحيدة للحل. خطوة من شأنها أن تعزز المكانة الدبلوماسية للمغرب كفاعل رئيسي في صياغة معادلات السلام والاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا والساحل.