أعلنت “ستاندرد آند بورز”، وكالة التصنيف الائتماني الدولية، عن رفع التصنيف السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3، بعدما كان عند مستوى +B/BB، ما يعيد المملكة إلى فئة “درجة الاستثمار” التي كانت قد فقدتها في 2021.
القرار، الذي أعلنت عنه “ستاندرد آند بورز”، في بلاغ لها أمس (الجمعة)، يعكس تجدد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المغربي، الذي واصل تعزيز صلابته رغم الظرفية العالمية غير المستقرة، بفضل الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تم تنفيذها، تحت التوجيهات الملكية السامية.
تحسين النظرة المستقبلية للمغرب
ويأتي هذا التطور بعد أن قامت الوكالة، في مارس 2024، بتحسين النظرة المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، في خطوة اعتبرت آنذاك إشارة واضحة إلى قوة المسار الإصلاحي الذي تنتهجه المملكة.
ويتوقع أن يسهم استرجاع تصنيف “درجة الاستثمار” في تحسين شروط التمويل الخارجي وخفض كلفة الاقتراض وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، إضافة إلى دعم موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق دولي يتسم بتباطؤ اقتصادي وتزايد المخاطر المالية، مما يبرز قدرة الاقتصاد المغربي على التموقع ضمن الاقتصادات ذات الجدارة الائتمانية، ويعزز صورته كشريك موثوق ومؤهل لاستقطاب مزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية.
