تم مساء اليوم (الأحد) تعيين حكومة فرنسية جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، خلفا لفرانسوا بايرو، وسط توترات سياسية حادة وتهديد أحزاب يسارية بحجب الثقة عنها، خاصة أنها حافظت على الائتلاف الحكومي نفسه، المكون من الوسط واليمين، بهدف الحفاظ على الاستقرار والاستمرارية وإكمال العديد من الأوراش والمشاريع الكبرى التي بدأت مع الحكومة السابقة، ومن بينها التقاعد والإصلاح الضريبي وميزانية 2026.

تشكيلة قديمة جديدة

وتضم تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة 18 وزيرا، أغلبهم كانوا ضمن الفريق الحكومي السابق، احتفظوا بحقائبهم أو تم إسناد وزارات جديدة لهم، ومن بينهم وزراء الداخلية والعدل والشؤون الخارجية والتربية الوطنية والفلاحة وشؤون ما وراء البحار والثقافة والعمل والصحة، في الوقت الذي سجلت عودة برونو لومير، وزير المالية السابق، لتولي وزارة الدفاع، ورولان ليسكيور، وزير الصناعة السابق، الذي أسندت إليه حقيبة الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ صادر عن “الإليزي”، سيعقد أول مجلس وزراء برئاسة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، غدا (الاثنين)، في الوقت الذي ينتظر أن يقدم رئيس الحكومة الفرنسية الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي عين في 9 شتنبر الماضي، تصريحه أمام الجمعية الوطنية.

ويعتبر لوكورنو سابع رئيس وزراء في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون.