لم تعد مسألة حركة “جين زد 212” تقتصر على دعواتها العشوائية للاحتجاج أو بياناتها المجهولة على مواقع التواصل، بل باتت تتكشف معطيات خطيرة من داخل سيرفر “ديسكورد” الخاص بهم، حيث ظهر جليا أن الأمر يتجاوز خطاب “حرية التعبير” و”الديمقراطية الافتراضية”، ليصب في خدمة أجندات غامضة.

وفي إحدى الجلسات الصوتية أمس، التي جرت داخل هذا السيرفر، برز اسم شخص يقدم كخبير قانوني يدعى إلياس، إلى جانب مشاركين آخرين بأسماء مستعارة. وتمحور النقاش حول “الحلول الممكنة” لتقديم المطالب، وهنا ظهرت خطة واضح، إما الاحتماء بحزب سياسي معين لتمرير المطالب، أو إنشاء لجنة خاصة يختارها “الأدمينز” أنفسهم لتمثيلهم أمام الدولة. وهي خطوة لا تعكس لا شفافية ولا ديمقراطية، بل تكشف رغبة في صناعة تمثيلية مغلقة تخدم فئة صغيرة تتحكم من وراء شاشات مجهولة.

استدعاء حراك الريف.. زلة تكشف النوايا

الأخطر من ذلك، أن المدعو إلياس استحضر مثال حراك الريف وزعيمه السابق ناصر الزفزافي، قائلا بالحرف: “حراك الريف هادوك كانو كيطلب غير شي “حوايج” تخص الريف مكانتش عندهم، في حين يعتقد الريافة أنها موجودة فالرباط والدار البيضاء والمدن الكبرى”، كأن الريافة ليسوا مغاربة وهم من دولة أخرى.

ولم يكن هذا الكلام مجرد تحليل، بل ينم عن العقلية التي تسير المجموعة اتجاه منطقة مغربية، بذلك تصطف مع الروايات المزعومة للبعض، التي أرادت إلصاق تهمة “الانفصال” بها زورا وعدوانا.

ورغم محاولة بعض الأصوات داخل الدردشة تصحيح هذه المغالطات والتنبيه لخطورتها، فإن رد الفعل من “الأدمينز” كان صادما، إذ مباشرة يجري إقصاء وطرد من المجموعة من يحاول التصحيح عبر “الشات”، في إشارة واضحة أن حرية التعبير التي يتبجحون بها ليست سوى واجهة، وأن أي صوت مخالف يسكت فورا.

تناقض بين الشعارات والممارسات

ويعري هذا السلوك زيف ادعاءات “الديمقراطية التشاركية” التي يروج لها “الأدمينز”. فمن يدعو للحوار المفتوح لا يقصي المخالفين، ومن يتحدث عن “تمثيل الشعب” لا يتفاوض سرا عبر لجان مختارة على المقاس. الطرد والحجب من المنصة الرقمية يؤكدان أن شعار الحرية ليس سوى ستار لإخفاء نزعة إقصائية موجهة، وأن المجموعة تتحرك ضمن أجندة مرسومة بدقة.

والمثير في الأمر أن أغلب الأسماء البارزة في النقاشات والحوارات داخل السيرفر لا يقيمون أصلا في المغرب، بل ينشطون من الخارج، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول نواياهم ومن يقف خلفهم. فهل يمكن لشباب مجهول، يعيش خارج البلاد، أن يدعي تمثيل الشارع المغربي أو الحديث باسم جيل كامل؟ هذا في حد ذاته عبث سياسي وخطر أمني لا يمكن تجاهله.

التحذير واجب قبل فوات الأوان

إن ما كشفته هذه الجلسات ليس سوى بداية لانكشاف المستور. ولم يعد “جين زد 212”  مجرد مبادرة شبابية عفوية كما يحاولون الترويج، بل واجهة لأجندات تتقاطع مع مخططات تخريبية تستهدف استقرار الوطن.

وبات اليوم واضحا أن هذه المجموعة ليست صوت الشباب الحر، بل أداة للتشويش، وأن تسويقها لفكرة “لا قائد ولا ممثل” لم يكن سوى فخ لإخفاء هيمنة مجموعة صغيرة من الأدمينز.

ولقد آن الأوان للشباب المغربي أن يعي جيدا من يقف خلف هذه الدعوات الافتراضية، وأن يدرك أن الحوار الجاد لا يتم عبر “سيرفرات مجهولة” أو أسماء وهمية، بل عبر المؤسسات الشرعية التي تضمن مشاركة حقيقية وشفافة. فالوطن ليس مجالا للتجارب الرقمية ولا منصة لاختبار ولاءات غامضة، بل مسؤولية جماعية تستلزم الحذر من الفتن وحماية الاستقرار.