أخلت وزارة النقل واللوجستيك مسؤوليتها ونفت أي علاقة لها بخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، مؤكدة أنه مجال يهم بالخصوص المجال الحضري الذي يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.

وأوضحت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ لها صدر أمس (الاثنين)، بأن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا تتضمن مقتضيات تؤطر بشكل واضح خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.

وجاءت توضيحات وزارة النقل واللوجستيك، التي يحمل حقيبتها الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح، بعد تداول مجموعة من المواقع أخبارا حول رفض الوزارة المذكورة منح تراخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية.

وتدوولت أخبار عن رفض وزارة النقل واللوجستيك، منح تراخيص لمزاولة نشاط النقل بواسطة التطبيقات الذكية، ردا على طلب تقدمت به النقابة الديمقراطية للنقل، معتبرة أنه مخالف للقانون ويعرض ممارسيه لعقوبات مالية وسجنية. وهو ما أثار سخط العديد من المهنيين الذين انتقدوا هذا القرار، واعتبروا أنه يتجاهل واقعا مستمرا منذ سنوات، مشيرين إلى أن تطبيقات النقل الذكية تعتبر مصدر عيش للعديد من الشباب والأسر التي تعتبر مصدر رزقها، داعية إلى تقنين المجال لمواكبة الواقع وتحقيق العدالة الاجتماعية.