وقعت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس (الثلاثاء) بالرباط، على اتفاقية شراكة تهدف إلى إرساء إطار للتعاون وتبادل المعطيات والمعلومات، وتلتزم الأطراف بموجبها بتعزيز التبادل المنظم للمعطيات ومواءمة أساليب جمع المعلومات ومعالجتها واستغلالها وتطوير كفاءات الأطر عبر دورات تكوينية محددة الهدف، إضافة إلى إنجاز دراسات وأبحاث مشتركة لدعم القرار العمومي ومواكبة الإصلاحات الجارية.

وتعكس الاتفاقية، إرادة جماعية في جعل المعطيات والتحكم فيها واستغلالها في صلب العمل العمومي، كما ستمكن من توفير جميع الأدوات اللازمة لتقييم الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، وتحديد محاور التقدم وتوجيه القرارات المستقبلية، حسب ما أكده عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، الذي أشاد بروح التعاون والالتزام لدى جميع الأطراف المعنية.

توفير معلومات دقيقة وشاملة وموثوقة

وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التحكم في المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وضمان اتساقها وإمكانية الولوج إليها، بهدف توفير معلومات دقيقة وشاملة وموثقة، تتيح تتبعا دقيقا للسياسات العمومية واتخاذ قرارات واضحة، بما يخدم القدرة التنافسية والأداء الاقتصادي للمملكة.

وتمكن الاتفاقية كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية من الأدوات اللازمة لقياس وتتبع أثر تنفيذ خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027. كما ستتيح لمكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعزيز قواعدهما الإحصائية، والولوج إلى المعلومات التي تمكن من تحليل العلاقة الترابطية بين دينامية الصادرات وإحداث فرص الشغل، بما يسهم في استهداف أكثر فعالية لسياسات مواكبة الصادرات.