أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في فاس، حكمها في ملف يخص إطارا بنكيا متابعا بتهم ثقيلة مرتبطة بالاختلاس وتبديد أموال عمومية.

المتهم، المدعو “م. أ”، ثبتت في حقه أفعال متعددة من بينها تزوير محررات بنكية واستعمالها، الولوج إلى النظام المعلوماتي بطرق احتيالية، إتلاف بيانات رقمية، تزييف وثائق للإضرار بالغير، إضافة إلى الاختلاس وتبديد أموال عمومية.

العقوبات الجنائية والمدنية

وبناء على ما خلصت إليه هيئة الحكم، تمت إدانة المتهم بالسجن لمدة سنة ونصف، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى والصائر والإجبار في الحد الأدنى. كما تقرر إلغاء مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه سابقا من طرف قاضي التحقيق.

أما على المستوى المدني، فقد قضت المحكمة بإلزام المتهم بأداء مبلغ 229.950 درهما لفائدة الشركة المعنية، إضافة إلى تعويض مدني قدره 22.995 درهما، مع تحميله الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها.

سياق القضية

وتعكس القضية خطورة الجرائم المالية التي تستهدف المؤسسات البنكية، وتبرز تشدد القضاء المغربي في التعاطي مع جرائم الأموال، من خلال أحكام تجمع بين الردع الجنائي والتعويض المدني لحماية المال العام وحقوق المتضررين.