أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الأحكام المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة، الصادرة عن محاكم المغرب، بلغ اليوم 450 حكما، منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

تنفيذ العقوبة السجنية

وقال عبد اللطيف وهبي، اليوم (الاثنين) خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن بعض الحالات التي تم فيها الحكم بعقوبة بديلة دون تنفيذها، تم اتخاذ قرار باعتقال المعنيين بالأمر لتنفيذ العقوبة السجنية، مضيفا أن الأمر يتعلق بتسع حالات تهم أشخاصا لم يقدموا أعذارا أو ملتمسات بشأن عدم تنفيذ العقوبة البديلة، ومشيرا إلى أنه لا توجد أي طريق للتصالح في تنفيذ العقوبة البديلة، وأي إشكال يخص المعني يجب تقديم ملتمس بشأنه لقاضي التنفيذ أو لرئيس المحكمة.

وشدد عبد اللطيف وهبي، في رده عن سؤالين شفويين حول “مستجدات العدالة التصالحية بالمملكة”، على أنه لا يمكن القبول بعدم تنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة، باعتبارها سياسة جنائية تصالحية بين الشخص المعني والمجتمع، مؤكدا أن كل شخص صدر في حقه حكم بعقوبة بديلة ملزم بتنفيذه لتفادي إعادته إلى السجن.