شهد إقليم الرحامنة ضجة سياسية بعدما أوقف الدرك الملكي بمراكش نائبا برلمانيا بتعليمات من النيابة العامة، على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها حوالي مليون درهم. وقضى قرار النيابة العامة بإيداع المعني بالأمر السجن المحلي لوداية، على أن تبدأ محاكمته أمام الغرفة الجنحية التلبسية اليوم الجمعة. وتم إحالة الملف بعد انتهاء المركز الترابي للدرك من استكمال المساطر.
تفاصيل المعاملة
القضية مرتبطة بثلاثة شيكات لفائدة شركة بالدار البيضاء قامت باقتناء شاحنة “بطونية”. وقد مُنح البرلماني 24 ساعة لتسوية المبالغ، دون جدوى. وفي المقابل، قدم النائب شكاية مضادة ضد الشركة يتهمها بالنصب، معتبرا أن الآلة المباعة بها أعطاب تقنية، مضيفا أنه سبق أن أدى قيمة أحد الشيكات عبر تحويل بنكي. غير أن النيابة العامة رفضت طلب دفاعه بإحالة الملف على قاضي التحقيق.
تأثير محتمل
والقضية مرشحة لإثارة جدل واسع داخل المؤسسة التشريعية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الغد من قرارات قضائية قد تحدد مستقبل النائب السياسي.