استنادا لمقتضيات مشروع قانون مالية سنة 2026، فإن المداخيل الضريبية المترتبة عن عائدات رسوم استهلاك الخمور والكحول والتبغ المصنع، ستبلغ مليارا و487 مليونا و805 آلاف درهم، فيما يتوقع أن تصل عائدات الرسوم المفروضة على بيع الجعة إلى مليار و963 مليونا و300 ألف درهم، بينما يرتقب أن تبلغ مداخيل رسوم التبغ المصنع 17 مليارا و717 مليونا و100 ألف درهم.

وتبين من خلال المقارنة ما بين مداخيل سنة 2025، ومشروع قانون المالية للسنة القادمة، أن عائدات الخمور والكحول كانت لا تتجاوز مليارا و190 مليونا و550 ألف درهم، فيما بلغت رسوم الجعة مليارا و553 مليون درهم، وعائدات التبغ المصنع 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم، وهو ما يظهر زيادة في المداخيل الضريبية والرسوم المطبقة على استهلاكها.

زيادة في الضريبة على الاستهلاك

وحسب مصادر متتبعة، فقد لوحظ وجود زيادة في الضريبة على الاستهلاك، وذلك انطلاقا من سنة 2023، والتي اعتبرت تغييرات كبيرة على المداخيل الضريبية، حيث ارتفعت نسبة الرسوم المفروضة على استهلاك الخمور من 850 إلى 1150 درهم للهكتوليتر، وعلى الجعة من 1150 إلى 1550 درهم للهكتوليتر، بينما ارتفعت الرسوم على الكحول الصافي والإيثيلي المستخدمة في المشروبات الروحية والعنب المخمر والحلويات المحتوية على الكحول من 18 ألفا إلى 25 ألفا و500 درهم للهكتوليتر.

واعتبرت المصادر نفسها، أن هذه الزيادة، عززت مداخيل الخزينة العامة، ولاسيما السلع الاستهلاكية التي تعتبر ذات استهلاك محدود وتأثير صحي محتمل على المجتمع، بما يعكس السياسة المالية المتبعة في تحصيل الإيرادات من الرسوم غير المباشرة على الاستهلاك.