كشف تحقيق نشرته صحيفة الصباح عن وجود شبكة منظمة بالعاصمة الاقتصادية تعرف باسم “المتيريس” تتخصص في استهداف التجار ورجال الأعمال الضعفاء ماليا، عبر منح قروض خارج الإطار البنكي والاعتماد على شيكات موقعة كضمان يتحول إلى أداة ابتزاز.

وتقدم الشبكة قروضا سريعة عبر وسطاء محددين، مع شروط فائدة قاسية (تصل نسبتها في بعض الحالات إلى 10–15% شهريا)، ما يؤدي إلى تضخم الدين بسرعة ويجعل السداد مستحيلا. ويطلب من المقترضين تسليم شيكات أصلية موقعة وأحيانا تنازلات مرفقة بعقود مبدئية، فتتحول الشيكات فيما بعد إلى وسيلة ضغط قانونية من قبل الشبكة.

الاستحواذ على الممتلكات

ويورد التحقيق أن الشبكة لا تكتفي بتحميل الضحايا فوائد متراكمة، بل تفرض شروطا إجرائية تمكنها من الاستيلاء الفعلي على شقق وممتلكات المدينين، حتى لو سددوا جزءا من الدين. محتفظة بالشيكات الأصلية، تمارس الشبكة تهديدات قانونية وإجرامية لإجبار الضحية على التخلي عن ممتلكاته.

وتعتمد مجموعات “المتيريس” في إبقائها على السيطرة على الضحايا على مكالمات تهديد، زيارات إلى المنازل ومقرات العمل، واستعمال وسطاء لتتبع كل خطوة للمدين. ويسجل التحقيق حالات هروب لرجال أعمال أجانب واختفاء آخرين من الخوف من العنف والانتقام.

خارج الاقتصاد القانوني

وتعمل الشبكة خارج أي إطار مصرفي وقانوني، مستغلة ثغرات تطبيق القانون والفوضى الإجرائية للالتفاف على الرقابة. ونتيجة لذلك، يتحول المقترض إلى أسير حلقة دين لا نهاية لها، بينما تتزايد الآثار الاجتماعية والاقتصادية لدى الضحايا وعائلاتهم.