كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن البرامج التنموية الجديدة التي أطلقتها الحكومة، ستعتمد على إشراك المواطنين عن طريق المجتمع المدني والمؤسسات المحلية، في تحديد الأولويات حسب الجهات والمناطق.

مغرب منسجم تنمويا

وشدد فوزي لقجع، على أن الخطاب الملكي الأخير ركز على تقييم المرحلة السابقة وإبراز الإنجازات المحققة، مشيرا إلى أن إشراك الساكنة يهدف إلى جعلها هي التي تحدد أولويات المشاريع التنموية في مناطقها، بما يضمن بناء مغرب منسجم تنمويا ويتيح للمواطنين حياة كريمة ومستدامة.

وأكد فوزي لقجع، خلال اجتماع اليوم (الثلاثاء) بلجنة المالية، أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية، تركيز الحكومة على مجالات الصحة والتعليم والشغل والتنمية المجالية، هذا بالإضافة إلى دعمها لظهور مراكز اقتصادية صاعدة في مختلف المناطق.

صندوق جديد للإشراف على المشاريع

واعتبر فوزي لقجع أن الجيل الجديد من البرامج التنموية ليس له سقف زمني، بل سيستمر لعدة سنوات، متجاوزا مدة الولاية الحكومية الحالية، لضمان استثمارات حقيقية وشاملة تعزز التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين.

وفي الشق المتعلق بمصادر تمويل هذه البرامج التنموية، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن إحداث صندوق جديد خاص للإشراف على المشاريع التنموية المستقبلية، ليحل محل صندوق التنمية القروية الذي سيواصل إدارة المشاريع الحالية حتى إتمامها.

تجنب الازدواجية في المشاريع

ونبه فوزي لقجع لأهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتجنب الازدواجية في المشاريع، مع الإشراف المحلي من طرف وزارة الداخلية، وتخصيص تمويل مشترك بين الميزانية العامة والضرائب، مع ضمان الشفافية والفعالية في جميع مراحل التنفيذ.

وحول المبلغ الذي سيرصد لهذه البرامج الجديدة التنموية، أشار فوزي لقجع، إلى أن الميزانية المخصصة لهذه المشاريع على المدى الطويل تبلغ 20 مليار درهم، في إطار سعي الحكومة لتحديث أسلوب التدبير وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.