كشف أحمد العمومري، الأمين العام لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وضعية مقلقة للفساد بالمغرب، تستدعي مضاعفة الجهود الوطنية لمحاصرة هذه الظاهرة.

تقدم محدود

ونبه أحمد العمومري، اليوم (الأربعاء)، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، برسم السنة المالية 2026، (نبه) لوجود “تهديد حقيقي للنسيجين الاقتصادي والاجتماعي” بسبب الفساد، مشيرا إلى أن المغرب يعتمد على مؤشر إدراك الفساد كمرجع دولي لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وهو المؤشر الذي يظل محددا رئيسيا لصورة البلاد لدى المستثمرين والسياح على السواء.

ولم ينف ممثل هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب أحرز تقدما، لكنه ظل محدودا في السنوات الأخيرة، حيث استقر تصنيفه الدولي في حدود 43 نقطة سنتي 2017 و2018.

إصلاحات وتدابير

وأكد أحمد العمومري، أنه بعد هذا التصنيف، شهد المغرب تحسنا طفيفا بفضل مجموعة من الإصلاحات والتدابير التي تم اعتمادها منذ سنة 2016، موضحا أن التحدي الأبرز الذي يواجه المغرب، يكمن في تفعيل القوانين على أرض الواقع.

وشدد الأمين العام لهيئة النزاهة على أن النصوص القانونية بالمغرب تظل متقدمة مقارنة بالعديد من الدول، لكنها دون أثر ملموس ما لم تطبق بشكل فعال، مضيفا أنه لضمان هذا التفعيل، أحدثت لجنة وطنية لتتبع المؤشرات وتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والهيئات المعنية بالشفافية.

تعزيز الشفافية

وتطرق الأمين العام لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى أن المغرب لا يتوفر إلى حدود اليوم، على تقديرات دقيقة تحدد بدقة تكلفة الفساد. وأعطى مثالا ببعض المؤسسات الدولية التي تقدرها بما بين 2 و6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يعكس حجم الخسائر التي تتكبدها البلاد جراء هذه الظاهرة.

واشترط العمومري لمحاربة الفساد، تعزيز الشفافية والرقابة وتحسين جودة البيانات المتاحة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الحكومة والهيئات المستقلة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ القوانين وحماية المال العام.

وخلص المتحدث إلى أن محاربة الفساد تعد “مسؤولية جماعية” تستوجب تعبئة وطنية شاملة لترسيخ الثقة داخل مؤسسات الدولة.