هدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لصوص المال العام، المتخصصون في السطو بطرق احتيالية على العقار، سواء أراضي سلالية أو عقارات مملوكة للجماعات أو عقارات نزعت من أصحابها، كما خير لفتيت، من داخل قبة البرلمان، المافيات العقارية، وعلى الخصوص بجهة الدار البيضاء سطات، التي تعج بها، ما بين استرجاع كل ما نهبوا، أو اتخاذ القرارات الصارمة في حقهم.
تحريك المساطر الجنائية
ونبه عبد الوافي لفتيت، في كلمته، كل من سطى على طريق عمومي وضمها لنفسه ولملكيته، بأنه سيعيدها بقوة القانون، تنفيذا للقرارات القضائية المستعجلة، مع ترتيب الآثار القانونية وتحريك المساطر الجنائية في حق كل من تبث تورطه في مثل هذه الأفعال الإجرامية.
وبالدارجة المغربية الأكثر فهما، والحاملة لمعاني يستوعبها المغاربة لوحدهم، جاء على لسان عبد الوافي لفتيت، أن كل من تورط ورفض استرجاع العقارات التي سطى عليها “غادي يوصل معاهم لخزيت”، وذلك خلال مداخلة له أثناء دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية يوم الأربعاء الماضي.
مراجعة جميع الملفات القديمة
وقال عبد الوافي لفتيت بنبرة حادة: “اللي دا شي أرض ولا درهم ماشي من حقو، يردها، ومن الأحسن يردها قبل ما نوصلوا ليه لأننا غانوصلوا معه لخزيت”. وهو الجواب الذي جاء في رد على تساؤلات برلمانيين خلال الجلسة التي انصبت حول المشاكل المتعلقة بالعقار بمدينة الدار البيضاء، حيث أكد لفتيت أن الوزارة ستعود لمراجعة جميع الملفات بما فيها التي مر عليها وقت.
وبلهجة صارمة، شدد وزير الداخلية على أن كل من استولى على أرض، سواء تابعة للدولة أو مخصصة لمشروع، أو سطا على أي درهم ليس من حقه، فعليه أن يعيده سواء ب”الخاطر” أو “بزز”.