أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بعزل رئيس جماعة برشيد من منصبه، في خطوة أنهت رسميا ولايته داخل المجلس الجماعي. كما شمل القرار أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين آخرين، في الملف رقم 2025/7107/7890.
ملتمس العامل.. الأساس القانوني للمتابعة
وجاء الحكم استجابة لطلب تقدم به عامل عمالة برشيد، بصفته مدعيا، التمس فيه عزل المسؤولين الثمانية، مستندا إلى الاختلالات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تدبير شؤون الجماعة. التقرير اعتمد كأساس قانوني في الدعوى التي وجهت ضد الرئيس الاستقلالي طارق القادري ومن معه.
تقرير التفتيش.. حجر الأساس في قرار العزل
وبحسب مصادر قضائية، فقد كشف تقرير التفتيش عن مجموعة من الاختلالات التدبيرية التي دفعت العامل إلى مباشرة مسطرة العزل، قبل أن تحسم المحكمة الإدارية الموقف بحكم نهائي ينهي ولاية الرئيس وأعضاء من مكتبه الجماعي.