أكد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، أن الشحنة الصغيرة من زيت الزيتون المغربي “واد سوس”، التي ضبطتها الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية، هي شحنة مزورة لا تحمل قنيناتها رقم الرخصة ولا تاريخ الصلاحية، مما يجعل من الصعب تتبع مصدرها، مضيفا أن الوكالة نفسها أقرت بأن الشحنة المصادرة من طرف السلطات الغذائية البلجيكية لا علاقة لها بزيت الزيتون واد سوس المغربي، كما نفت وجود أي إجراء أو قرار رسمي بتعليق أو منع يطال هذه العلامة من زيت الزيتون، القادمة من المغرب.

وأوضح الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، في بلاغ له، أن الشحنة الصغيرة المصادرة تهم محل بيع واحد بجميع التراب البلجيكي والأوروبي، علما أن الشركة المنتجة لزيت الزيتون واد سوس، تنتج دفعات كل ساعة تتراوح بين 15 و20 ألف قنينة لكل دفعة، تتوزع على التراب الوطني والأوروبي وحتى الأمريكي، مشيرا إلى أنه لو كان الأمر يتعلق بزيت الزيتون “واد سوس”، لما تحدد المشكل على متجر واحد، بل كان سيعم مجموع التراب البلجيكي والأوروبي على السواء.

بحث ميداني معمق

واستنكر الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، في البلاغ الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، “الإشاعة” التي طالت منتج زيت الزيتون المغربي “واد سوس”، مؤكدا، بعد بحث ميداني معمق في الموضوع، شمل جميع الجهات المعنية داخل المغرب وخارجه، أن “الخبر” الذي راج وأثار خوفا في أوساط المستهلكين المغاربة، عار من الصحة، كما طمأن المستهلكين بأن منتوج بلادهم سليم ويمكن استهلاكه ولا يشكل أي ضرر أو خطر على صحتهم.

وأهاب الاتحاد، في البلاغ نفسه، بجميع المستهلكين المغاربة توخي الحذر عند الاقتناء، داعيا إلى الانتباه إلى وجود شريط الضمان على الغطاء والتأكد من معلومات المنتوج المدونة على القنينة كعنوان الشركة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية ورقم الدفعة.

والتمس الاتحاد من السلطات المغربية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من سولت له نفسه التشويش ونشر الهلع والبلبلة في أوساط المستهلكين المغاربة دون تبين ولا سند صحيح وموثوق، حسب البلاغ.