أفاد تقرير استخباراتي للصحفي فريدريك باولتون، نشره موقع “ساحل أنتليجنس“، بأن تندوف لم تعد مجرد مخيمات، بل تحولت فعليا إلى “دولة داخل الدولة”، تمارس فيها جبهة البوليساريو سلطات كاملة تحت نظر السلطات الجزائرية، التي تبدو غير قادرة على فرض سيادتها أو تظهر تواطؤًا صامتا.

وبحسب التقرير، بنت الجبهة خلال خمسين عاما مؤسسات تشبه مؤسسات الدولة، رئيس، وزراء، برلمان، جهاز أمني وعسكري، وإدارة داخلية تخضع لرقابة مشددة. ويمارس إبراهيم غالي صلاحيات زعيم دولة موازية، ويتنقل بين تندوف والجزائر العاصمة بصفة رسمية، وكأنه يدير كيانا سياسيا خارج سلطة الحكومة الجزائرية.

اعتراف دولي غير مباشر بواقع قانوني شاذ

ويؤكد خبراء القانون الدولي أن الوضع في تندوف يشكل سابقة عالمية، سلطة سياسية منفصلة تمارس الحكم على جزء من أراضي دولة ذات سيادة. ووصل نفوذ الجبهة إلى حد منح غالي “جنسية صحراوية” لمواطنة إيطالية، في إجراء يعكس إحساسا كاملا بالسيادة فوق الأرض الجزائرية.

ويرى التقرير أن هذا الكيان الموازي أصبح عبئا استراتيجيا على الجزائر، التي تتحمل تبعات دعمها للجبهة، سواء على المستوى السياسي أو الأمني. وتشير التحليلات الغربية إلى وجود توتر غير معلن بين الطرفين، رغم مظاهر التحالف العلني، ما يجعل وضع تندوف أحد أخطر الملفات المؤثرة على الاستقرار الداخلي الجزائري.

نزاع معقد واستحالة الحل دون وضوح العلاقة

وخلص التقرير إلى أن أي حل للنزاع حول الصحراء المغربية يمر عبر معالجة العلاقة الملتبسة بين الجزائر والبوليساريو، خاصة أن استمرار نموذج “الدولة داخل الدولة” يضرب مفهوم السيادة في الصميم، ويدخل الجزائر في مسار مكلف سياسيا وإقليميا.