وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، حول الارتفاع الكبير في أسعار السكن بالتزامن مع إطلاق برنامج الدعم المباشر ومنصة “دعم سكن”.

وأوضحت التامني أن الإعلان عن البرنامج خلق آمالا واسعة لدى المواطنين داخل المغرب وخارجه لتحسين الولوج إلى السكن اللائق وتخفيف الأعباء، غير أن الواقع الميداني صدم الأسر بسبب ما وصفته بـ”جشع بعض المنعشين العقاريين”.

ووفق معطياتها، ارتفعت أسعار الشقق الاقتصادية في القنيطرة وعين عتيق وتمارة من 25 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، بزيادات بلغت في بعض الحالات الضعف دون مبررات تقنية أو مالية.

تدهور جودة البناء وشبهات حول مسار الدعم

وكشفت التامني عن تدهور ملحوظ في جودة الشقق، حيث تظهر عيوب خطيرة في البناء خلال فترة قصيرة من الاستعمال، في تناقض مع دفاتر التحملات ومعايير السكن اللائق. وأكدت أن جزءا من الدعم العمومي اتجه نحو جيوب بعض المنعشين بفعل الزيادات المتسارعة، ما أفقد البرنامج أبعاده الاجتماعية وزاد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أشارت البرلمانية إلى شكايات تتعلق بمطالبة بعض المنعشين للمواطنين بمبالغ إضافية خارج الإطار القانوني، في خرق واضح لحقوق المستفيدين.

مطالب بمراجعة آليات الدعم ومراقبة الأسعار

واختتمت التامني سؤالها بطلب توضيحات حول الإجراءات الاستعجالية لوقف المضاربات العقارية، وإمكانية مراجعة آليات الدعم لضمان استفادة الأسر المحتاجة فعلياً، إضافة إلى آليات مراقبة الأسعار وتتبع احترام دفاتر التحملات.