رافع دفاع المير بلقاسم البرلماني بحزب الأصالة والمعاصرة وصهر عبد النبي بعيوي المعتقل على ذمة ملف ما يسمى إسكوبار الصحراء المالي الحاج أحمد بن براهيم بشأن الاتهام الموجه لموكله الارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات.

وحاول الدفاع إبعاد تهمة الرشوة الارتشاء في ظل غياب موظف عمومي في القضية القول بوجود جريمة رشوة بما فيهم عناصر من القوات العمومية والجيش الجزائري حسب قوله لثبوت جريمة الرشوة التي تتطلب حسب مرافعته وجود هذه الفئات.

وأضاف في معرض مرافعته أن محاضر قاضي التحقيق تشوبها أزمة قانون و أزمة بناء الأدلة لإثبات الفعل الجرمي في حق موكله وأنها معدومة في نازلة الحال وفي غياب اعتراف صادر عن المتهم المير بلقاسم مشددا على أن جريمة الارتشاء غير متوفرة باعتبار ان لها ضوابط و قواعد وما دام أنه لا يوجد دليل مادي لتقديم رشاوي للمتهمين وأن الملف خال فعل الارتشاء، في غياب متلقي الرشوة.

الرئيس يوقف الجلسة لتحرير مستندات الدفاع

و أدلى الدفاع بقرار صادر عن محكمة النقض،سنة 2006 برأ أطراف من جريمة الارتشاء استنادا لمقتضيات المادة 248 والمادة 250 من ق.ج.
وكان رئيس الهيئة القضائية يوقف مرافعة المحامي في انتظار تحرير كاتب الضبط بالجلسة ،بيانات ومضمون قرارات محكمة النقض التي أسهب الدفاع في الإدلاء بها وأسس عليها مرافعته باعتبار محكمة النقض محكمة قانون.

استبعاد شهادة المالي بعدما انتصب طرفا مدنيا

وتحدث الدفاع عن إنكار المتهم بلقاسم أمام قاضي التحقيق حيث ورد في محاضره أن المتهم أنكر علاقته بالاتجار في المخدرات ولم يسبق له ان تاجر مع المالي الحاج أحمد بن إبراهيم،ناهيك على غياب أدلة رقمية كالصور والفيديوهات.

واعتبر دفاع صهر بعيوي أن الاتهامات كلها مبنية على تصريحات المالي، في غياب أدلة أو تعاقدات أو مكالمات هاتفية ملتقطة قانونيا،هذا الأخير مدان بعقوبة حبسية جنائية وأنه شخص محترف ليقوم بدور ما غير معلوم استراتيجيته و رؤيته وأنه انتقل لتقديم شكايات ابتزاز،وأنه مطعون في شهادته بعدما انتصب طرفا مدنيا.

المالي يعترف بتهريب المخدرات والذهب بالحدود الجزائربة

وشدد الدفاع على أن قاضي التحقيق استند في تكييف تهمة الاتجار الدولي في المخدرات وتهمة الارتشاء على محاضر الشرطة القضائية، وعليها أسس المتابعة بناء على تصريحات المالي الذي اتهم المير بلقاسم انه يتعاطى رفقته الاتجار الدولي في المخدرات والذهب المهرب عبر الحدود الجزائرية.