أكدت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن دول الاتحاد الأوروبي أصدرت، خلال الربع الثالث من السنة الحالية، أوامر ترحيل بحق 6.670 مواطنا مغربيا، أي ما يعادل 5,8 في المائة من إجمالي أوامر العودة المسجلة خلال نفس الفترة.

ورغم التراجع الطفيف بنحو 6 في المائة مقارنة بالربع الثاني، لا يزال المغاربة ضمن أكثر الفئات المعنية بهذه الإجراءات داخل الفضاء الأوروبي، بعد الجزائريين، نتيجة التوجه المتزايد نحو تشديد التدابير المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

التنفيذ يبقى محدودا

غير أن المعطيات الأوروبية نفسها تشير إلى أن تنفيذ أوامر الترحيل يظل محدودا للغاية، حيث لم تنفذ سوى نسبة لا تتجاوز 10 في المائة من هذه القرارات خلال السنوات الأخيرة، لتنخفض إلى 8 في المائة فقط خلال سنة 2023.

صعوبات لوجستية وقانونية

ويرى خبراء في شؤون الهجرة أن هذا الضعف في التنفيذ مرتبط بعوامل متعددة، من بينها تعقيدات التحقق من الهوية، وغياب آليات واضحة لتنظيم الإرجاع، إضافة إلى محدودية التعاون القنصلي مع المغرب، وهو ما يجعل الملف من أكثر القضايا تعقيدا داخل الاتحاد الأوروبي.