أكد عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية ستقود حملة إعلامية وتواصلية مكثفة، تشمل جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، من أجل تحسيس المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، خاصة من بين الشباب، وحثهم على الانخراط في هذه العملية الديمقراطية.

وأوضح عبد الوافي لفتيت، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم (الثلاثاء) بمجلس المستشارين، أن هذه الحملة التواصلية ستنطلق خلال الأيام السابقة للشروع في تقديم طلبات التسجيل، لتمتد طيلة المدة المخصصة لإيداع الطلبات المذكورة، مضيفا أنها تكتسي صبغة وطنية خاصة، لأن الهدف المنتظر منها هو رفع التحدي المتعلق بتحقيق زيادة مهمة في عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في أفق تقوية المشاركة في الاقتراع.

تعبئة الإدارة وتضافر جهود مختلف الفاعلين

وقال عبد الوافي لفتيت، في معرض رده على سؤال حول “التسجيل في اللوائح الانتخابية”، إن هذه العملية تستدعي تعبئة الإدارة وانخراط المجتمع المدني، كما تتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين المعنيين الآخرين، خصوصا الأحزاب السياسية، سواء على مستوى هياكلها المركزية أو على مستوى فروعها في الجهات والأقاليم والجماعات، إلى جانب مواكبة مستمرة ومحفزة من لدن وسائل الإعلام والاتصال من القطاعين العام والخاص.

معالجة معلوماتية معمقة

من جهة أخرى، شدد عبد الوافي لفتيت، على أن التوفر على لوائح انتخابية مطابقة لواقع الهيئة الناخبة الوطنية يعتبر المدخل الصحيح للتحضير لانتخابات سليمة وشفافة وتحقيق نسبة مشاركة مقبولة في الاقتراع، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تعهدت ببذل كافة الجهود من أجل تصفية اللوائح المحلية خلال عملية المراجعة السنوية الجارية، واتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح عملية التسجيل خلال المراجعة الاستثنائية الممهدة للاقتراع، ومؤكدا أن المصالح المختصة قامت بإخضاع اللوائح الانتخابية الحالية لمعالجة معلوماتية معمقة على مستوى النظام المعلوماتي المركزي، شملت أيضا مصادر معلوماتية أخرى، وهو ما مكن من رصد كافة الحالات التي قد تشكل اختلالات محتملة، مثل الأشخاص الذين غيروا عناوين إقامتهم الفعلية، سواء تقدموا أو لم يتقدموا بطلبات تسجيلهم لدى الجماعات أو المقاطعات التي انتقلوا إليها، وذلك في إطار حركية التنقل السكاني المستمرة، وعمليات إعادة إسكان قاطني أحياء الصفيح، وإعادة هيكلة بعض الأحياء، وفتح أحياء سكنية جديدة بعدد من المناطق.

إجراء فحص شامل ودقيق

وأورد عبد الوافي لفتيت أن مصالح وزارة الداخلية رصدت حالات تتعلق بوجود أخطاء مادية في أسماء بعض المسجلين، أو في معطيات البطاقة الوطنية للتعريف، أو في معلومات أخرى، فضلا عن حالات الوفيات التي تم تسجيلها خلال السنوات الماضية ولم يتم إبلاغها في الوقت المناسب إلى علم اللجان الإدارية لشطب أسماء المتوفين، إلى جانب حالات الأشخاص الذين فقدوا أهليتهم الانتخابية لمانع قانوني أو قضائي.

وقال لفتيت، إن السلطات الإدارية المختصة مطالبة بإجراء فحص شامل ودقيق للوائح الخاصة بالجماعات أو المقاطعات التابعة لنفوذها الترابي، والحرص على التطبيق الحرفي لمبدأ القيد على أساس علاقة الإقامة الفعلية، من أجل التأكد من استمرار توفر الناخبين على شرط الإقامة الفعلية بالجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها، مع استحضار الاستثناء المنصوص عليه قانونا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الأشخاص المنتسبين للجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال.

قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية

وأبرز عبد الوافي لفتيت  أن الهدف من عملية المراجعة التي تعهدت بها وزارة الداخلية، خلال المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية، من أجل تحيين الهيئة الناخبة الوطنية، يتمثل أساسا في توفير الظروف الملائمة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ذكورا وإناثا، غير المسجلين في اللوائح الانتخابية الحالية، خاصة فئة الشباب، مضيفا أنها ستجري وفق جدولة زمنية تحدد بموجب قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية بمدة كافية قبل انطلاق العملية، وهو  القرار الذي سيحدد التواريخ المتعلقة بفترة تقديم طلبات التسجيل، سواء بشكل مباشر لدى المكاتب الإدارية، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، علما أن القانون يحدد هذه الفترة في 30 يوما.

وأشار وزير الداخلية إلى أن القرار سيحدد تواريخ اجتماعات اللجان الإدارية، وكذا تواريخ وآجال تقديم الطعون لدى المحاكم المختصة، فضلا عن تحديد تاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية التي ستعتمد لإجراء الاقتراع التشريعي لمجلس النواب، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تواريخ وآجال عملية المراجعة الاستثنائية المذكورة خلال الأسابيع المقبلة.