يتنافس برلمانيون من ذوي التكوين العالي في تخصص القانون أو ذوو الخبرة القضائية أو الفقهية أو الإدارية، والخبرة المهنية التي لا تقل عن 15 سنة، مع اشتراط اتصافهم بالنزاهة والتجرد، على عضوية المحكمة الدستورية.
وكان رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، قد أعلن عن فتح باب الترشيح لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، بعد الإعلان عن تجديد ثلث أعضائها كما ينص على ذلك الفصل 130 من القانون المنظم لهذه المؤسسة.
شروط مشددة لانتقاء المؤهلين علميا وأخلاقيا
وشرع مجلس النواب في تلقي طلبات الترشيحات منذ 13 يناير إلى غاية 26 يناير الجاري، وهو تاريخ إغلاق باب وضع طلبات الترشيح. وحسب الشروط الواردة في إعلان مجلس النواب فإنه يجب على الراغبين في الترشح، تقديم ملف متكامل يشمل طلبا شخصيا، سيرة ذاتية، نسخا مصدقة عليها من الشهادات الجامعية والمهنية، مرفوقة بسجل عدلي حديث يثبت خلوه من الإدانات والمتابعات القضائية، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
وتقوم إدارة مجلس النواب بعد توصلها بملفات المرشحين بفحصها والتأكد من توفر جميع الشروط المطلوبة في المرشح، وبعد ذلك يتم عرضها على أعضاء مجلس النواب قبل 48 ساعة من جلسة عامة تخصص للتصويت، ويتم الاقتراع بطريقة سرية كما ينص على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب.
منافسة حزبية شرسة لضمان توازنات داخلية
وتعيش كل الأحزاب الممثلة داخل مجلس النواب منافسة وصراعا داخليا فيما بينها، لتقديم الأسماء التي ستمثل الحزب في المحكمة الدستورية، رغم أن توزيع المقاعد غالبا ما يكون محسوما مسبقا.
وكشفت مصادر عليمة أنه رغم تشديد الشروط، فإن عضوية المحكمة الدستورية تطغى عليها حسابات سياسية بين باقي الأحزاب. فكل حزب يحاول وضع رجله بداخل المحكمة الدستورية التي تعتبر قيمة مضافة للحزب تخلق له توازنات سياسية داخلية.
