أسفرت محاكمة جرت أطوارها أمام المحكمة الابتدائية بتازة عن إدانة سيدة جزائرية وشريكها المغربي في قضية نصب واحتيال استهدفت عشرات المواطنين الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، عبر إيهامهم بإمكانية الحصول على عقود عمل قانونية مقابل مبالغ مالية تجاوزت 100 ألف درهم.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهمة الرئيسية بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعتها من أجل أفعال النصب والتزوير، مع التصريح ببراءتها من تهمة المشاركة، فيما أدين المتهم الثاني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية حددت في 1000 درهم، مع تحميلهما الصائر القضائي بشكل تضامني.
حجز ومصادرة
وشملت الأحكام مصادرة مبلغ 45.200 درهم لفائدة الخزينة العامة، إلى جانب مصادرة مجموعة من الوسائل المستعملة في الجريمة، من بينها هواتف وحاسوب وحقيبة، في حين أمرت المحكمة بإرجاع مبالغ مالية ووثائق شخصية للمتهم الثاني، بعد التأكد من مشروعيتها.
وفي الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويضات مدنية لفائدة 33 ضحية، بلغ مجموعها 1.658.700 درهم، مع توزيع المبالغ حسب ما صرح به كل متضرر، ورفض مطالب أخرى لأسباب شكلية.
49 جواز سفر ومستندات مزورة
وتشير معطيات الملف إلى أن تفكيك هذه الشبكة جرى خلال شهر أكتوبر الماضي، إثر عملية أمنية منسقة بين مصالح الشرطة القضائية بتازة ووجدة، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما وحجز 49 جواز سفر باسم الغير، إضافة إلى وثائق مزورة وأموال مشبوهة.
كما كشفت التحريات أن المتهمة كانت في طريقها إلى مغادرة التراب الوطني بشكل غير شرعي من مدينة وجدة، مستعملة وثائق مشكوك في صحتها، قبل أن يتم إيقافها ووضع حد لنشاطها الإجرامي.
