كشفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز، عن تفاصيل عملية جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، من المرتقب انطلاقها رسميا في أبريل 2026، ضمن توجه حكومي يروم تبسيط مساطر الهجرة وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وأفادت الوزيرة، في حديث للتلفزيون العمومي الإسباني، أن معالجة ملفات التسوية ستتم في آجال قصيرة لا تتجاوز 15 يوما لكل طلب، فيما قد تمتد فترة المصادقة النهائية في بعض الحالات إلى ثلاثة أشهر.
إقامة وعمل في جميع أنحاء إسبانيا
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الموافقة على طلب التسوية تخول لصاحبها حق الإقامة والعمل في أي قطاع وبأي منطقة داخل إسبانيا، دون قيود، مشيرة إلى أن الإجراء يشمل أيضا الأطفال القاصرين المرافقين للمتقدمين، في احترام للبعد الأسري.
وبحسب المعطيات الرسمية، ستقبل الطلبات بين أبريل و30 يونيو 2026، شريطة أن يكون المعني قد دخل إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، وأقام بها لمدة لا تقل عن خمسة أشهر. ويمكن إثبات هذه الإقامة عبر وثائق مختلفة، تشمل التسجيلات الإدارية، تذاكر السفر، فواتير، حوالات مالية، مواعيد طبية أو عقود كراء.
تصاريح مؤقتة وقابلية التجديد
وأكدت الوزيرة أن خلو السجل الجنائي من جرائم خطيرة يعد شرطا أساسيا للاستفادة. وبعد القبول، سيحصل البالغون على تصاريح إقامة وعمل لمدة سنة قابلة للتجديد، مع إمكانية الالتحاق بسوق الشغل فورا، بينما سيستفيد الأطفال والقاصرون من تصاريح إقامة مستقلة صالحة لخمس سنوات.
ويرتقب أن يستفيد من هذا الإجراء أكثر من 500 ألف شخص، وهو إصلاح تم اعتماده بمبادرة من حزب بوديموس وبدعم باقي مكونات اليسار، بهدف توفير حلول قانونية للإقامة والعمل، وتعزيز الأمن القانوني والاندماج الاجتماعي للمهاجرين داخل إسبانيا.