كشفت مصادر موثوقة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيش على صفيح ساخن، بسبب الصراع الخفي والمعلن حول مناصب المسؤولية، مع انطلاق العد العكسي لانتهاء الولاية الحكومية الحالية والاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، التي لا تفصلنا عنها سوى أشهر معدودات.
واستنكرت المصادر نفسها، ما يقع داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في الوقت الذي يجب التركيز فيه على استكمال المشاريع المهيكلة الصحية التي ينتظرها الملك والشعب، مشيرة إلى عملية إعفاء واسعة لمجموعة من المسؤولين الإداريين بالوزارة، تتزعمها مستشارة ملقبة ب”الحربائية” داخل دهاليز الوزارة، والتي اشتهرت بأنها تقدم نفسها كل يوم في صفة جديدة.
إخلاء المناصب لاستقدام أشخاص آخرين
واعتبرت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز“، أن هذه الإعفاءات ما هي إلا إخلاء المناصب لاستقدام أشخاص آخرين، وإعداد لائحة لتولي المناصب استنادا للنظام الجديد الذي يوفر أزيد من 30 منصب مسؤولية، وذلك قبل وقف وحصر مسألة التعيين في المناصب العليا من طرف الأمانة العامة للحكومة.
وقالت المصادر، في الاتصال نفسه، إن الحروب المشتعلة حاليا داخل وزارة الصحة، إنطلقت شرارتها بعد إعفاء أحد أعمدة نقابة الاتحاد المغربي للشغل من مهام المسؤولية داخل الوزارة،عن طريق سحب تفويض التوقيع من رئيس قسم الموارد البشرية وتجميده قبل تنحيته نهائيا.
حرب تخوضها المستشارة “الحرباء”
بعد ذلك تواصلت عملية التطهير، إذ تم إبعاد “ع .ب” مدير التخطيط والموارد المالية الذي سيغادر الوزارة بداية الأسبوع المقبل، كما تقوم المستشارة “الحرباء” بخوض حرب ضروس على “ع . ب” الكاتب العام للوزارة، وتنسب إليه جميع الإخفاقات والمصائب الحاصلة بالوزارة من أجل الإستيلاء على منصب الكاتب العام الذي يسيل لعابها، حسب المصادر، التي أشارت إلى أن المعنية، تفتقر لأبسط الشروط العلمية والمهنية لتولي هذا المنصب.