دخل سوق الذهب في المغرب مرحلة ركود واضحة، رغم الارتفاع المتواصل في أسعار المعدن الأصفر عالميا ومحليا. ويربط محللون هذا الوضع بتقلبات أسعار العملات والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالديون الأمريكية وتبدل السياسات النقدية، ما جعل الذهب يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن، لكنه أثر في المقابل على وتيرة المبيعات داخل السوق المحلية.
صعوبات في البيع والتقسيط
وتشير المعطيات المتوفرة من داخل السوق إلى تراجع الإقبال على الشراء، بعدما وصل سعر الغرام إلى حوالي 1600 درهم، وهو مستوى يثقل كاهل عدد كبير من الزبائن، خصوصا النساء اللواتي اعتدن شراء الحلي عبر نظام التقسيط.
وأكدت إحدى التاجرات أن التذبذب السريع في الأسعار يعقد الاتفاق مع الزبائن، حيث يصعب تثبيت السعر، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأجيل عمليات الشراء أو فقدان الزبون.
دعوات للحذر قبل الاستثمار
وفي ظل هذه الأوضاع، شدد خبراء ماليون على ضرورة التحلي بالحذر قبل اتخاذ قرارات الاستثمار في الذهب، مؤكدين أهمية متابعة تحركات السوق والتقلبات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار.


