دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على خط اعتقال رئيس جماعة حربيل تامنصورت وموظفة بقسم التعمير، من أجل الارتشاء، للمطالبة بتوسيع التحقيقات لتشمل تورطه في قضايا فساد مالي تتعلق بفترة تسييره لشؤون الجماعة وتلاعبه بعدد من الصفقات.
وكشفت الجمعية الحقوقية، أن اعتقال الرئيس لم يكن مفاجئا نظرا لسوء تسييره وتدبيره للجماعة ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي، عبر تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة المليار سنتيم ( والتي كانت موضوع مراسلة مفتوحة لكل الجهات من طرف فرع المنارة مراكش للجمعية)، لشركة أخ النائب الأول للرئيس متعلقة بالانارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7، إضافة إلى أن الجماعة ومعها مدينة تامنصورت تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة.
ورغم إشادتها باعتقال ومحاكمة المتورطين في تلقي الرشوة بناء على تبليغات من الضحايا للنيابة العامة، إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عبرت عن تخوفاتها من أن ينصب التحقيق مع المسؤول الجماعي على القضية الراهن المتعلقة بشبهة تلقي الرشوة فقط دون باقيةالقضايا موضوع الشكايات السابقة.
ودعت الجمعية ذاتها، إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة في كل الملفات التي سبق وأن أثارتها الحركة الحقوقية سابقا خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد إذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والإمتيازات وسياسة التستر والعفو عن ما سلف، كما هو الحال مع ملف الرئيس السابق لجماعة حربيل تامنصورت والبرلماني المحكوم ابتدائيا بسنتين وغرامة مالية محددة في 20 ألف درهم في ملف متعلق بسوء التسيير والتدبير بنفس الجماعة خلال مدة انتدابه.
وطالبت الجمعية بإسترجاع الأموال المنهوبة والمهدورة واستثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية وخلق الشروط المناسبة للتنمية، مع العمل على تجريد كل من تبث في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون، والاغتناء غير المشروع بما فيه الرشوة، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع إجتماعية، مما يفرض تنصيب الدولة أو المجلس الجماعي طرفا مدنيا في الملفات المعروضة على القضاء، علما أن المجلس في كثير منها غائب عن التنصيب فيما يشبه تبادل المصالح والمنافع وغض الطرف عن الفساد المالي.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، المجلس الأعلى للحسابات بتحمل مسؤوليته كاملة في افتحاص صرف والتصرف في المال العام ووقف نزيف الهدر وسوء الاستعمال.