كعادته، وبلغته المثيرة للجدل، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن العقوبات البديلة المرتقبة تحمل في طياتها مجموعة من القوانين الجديدة التي ستحد من الاعتقالات الكثيرة في المغرب، قائلا بكلامه الدارج: “حنا بصدد تغير جديد يحتاج المساعدة.. معندها حتا معنى غير لي جا ندخلوه الحبس”.

آلة إشعارية للتحرش

وكشف عبد اللطيف وهبي، خلال كلمته مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، بمركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، في لقاء حول موضوع “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، أنه من المرتقب أن يتم تعميم ورش إصلاحي جديد يتعلق بالتحرش والاعتداءات الجنسية ضد النساء، موضحا أن أي امرأة تعرضت للتحرش أو الاعتداء الجنسي، سيتم منحها آلة صغيرة إنذارية فور تعرضها للتحرش، تمكنها بكبسة زر، من إشعار السلطات للإنقاذ.

القيد الإلكتروني

وأضاف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المراقبة الإلكترونية ستكون الحل الأمثل في الكثير من الحالات كبديل للسجن، والمتمثلة في قيد إلكتروني يضعه السجين في يده، وتتم مراقبته أينما ذهب، وفي حالة ذهب الزوج المعتدي بالعنف لفظا أو جسديا إلى منزل الزوجة أو الضحية، فستتم إعادته إلى السجن، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على عدد من الحالات، مقدما مثالا برجل أعمال قام بجريمة معينة، سيتسبب ذهابه للسجن في فقدان عدد من الناس لوظيفتهم بعد إغلاق شركته، لذلك فالقيد الإلكتروني هو الحل مع مراقبة خطواته التي لا يجب أن تتعدى حدود البيت والعمل.

وأوضح عبد اللطيف وهبي، في إطار شرحه للعقوبات البديلة المرتقبة، أن هذه العقوبات تمر بمراحل ودراسات ومشاورات دقيقة قبل اعتمادها، وأشار إلى أن العقوبة أقل من 5 سنوات يمكن تعويضها بعقوبة بديلة في الجنح، أما في الجنايات فلا تجوز عقوبات بديلة، وعلل وهبي كلامه قائلا: “السجن يكون مخيفا إذا لم يدخله الإنسان، أما بعد دخوله ما كيبقاش يخلعو، وأنا أريد أن يكون السجن مصدرا لخوف الناس”.

“العدالة للأغنياء”

وشدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على ضرورة إعادة التأهيل والتربية داخل السجون، موضحا أن الأحكام بالمغرب قاسية، وقدم مثالا للعقوبات البديلة المرتبطة بدفع ثمن الإفراج للدولة، كدفع مبلغ 1000 درهم لليوم، مشيرا إلى أن هذه العقوبة التي تعرضت للانتقاد وحملت اسم “العدالة للأغنياء”، هي عقوبة لسيت للأغنياء فقط، بل هي موجهة للجميع، ويمكن أن تبتدئ من 10 دراهم أو 50 درهما في في اليوم، حسب وضعية كل شخص، قائلا في كلمته نفسها: “كولشي غادي نديرو ليه خاطرو”.

وفي نفس السياق، أكد عبد اللطيف وهبي أنه في حالة المصالحة تسقط المتابعة، معللا ذلك بقوله: “المغاربة عايشين مع بعضياتهم. لاش من بعد مكيتصالحو كتبقا المحكمة تابعاهم”، مضيفا أن العقوبات البديلة لا تعني بعض الجرائم كالإرهاب والجرائم التي تمس الأمن والاختلاس والرشوة، وكذلك تبديد الأموال العمومية وغسل الأموال والاتجار في البشر والمخدرات والاستغلال الجنسي للقاصرين، والتي أكد أن كل هذه الجرائم مصيرها السجن مباشرة بدون عفو.